قرار بالإفراج عن أسير فلسطيني مُسن من سجون الاحتلال

أفادت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، بأن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن مسن فلسطيني، بعد عام من الاعتقال الإداري في سجونها.

وقالت جمعية “نادي الأسير” (غير حكومية) في بيان لها اليوم الاثنين، إن محكمة “عوفر” العسكرية (غربي رام الله) أصدرت قرارًا بموعد الإفراج عن الأسير عمر البرغوثي (63 عامًا) في نهاية الشهر الجاري (30 تشرين ثاني/ نوفمبر).

وأوضح محامي نادي الأسير، أحمد صفية، في تصريحات صحفية وردت بذات البيان اليوم، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قررت تقليص مدة أمر الاعتقال الإداري الحالي للبرغوثي من شهرين إلى شهر.

ولفت المحامي الفلسطيني النظر إلى أن قرارًا كان قد صدر سابقًا عن المحكمة ذاتها، يقضي بأن يكون الأمر الحالي “جوهريًا” (عدم تمديد).

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الأسير البرغوثي من منزله في بلدة كوبر (شمالي رام الله) بتاريخ 19 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وأصدرت خمسة أوامر اعتقال إداري بحقه ولمدد متفاوتة، علمًا أنه أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 26 عامًا على عدة فترات.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة”، يتم بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يستصدر أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.

ويخوض أسرى إداريون داخل سجون الاحتلال، بين الحين والآخر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًا وتمديدهم “دون تهمة واضحة أو محاكمة”، ورفضًا لهذه السياسة.

ووصفت منظمة “العفو الدولية” سياسة الاعتقال الإداري بـ “الاحتجاز التعسفي”، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ “سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 750 معتقلًا إداريًا.