مركز حقوقي: إجراءات عباس ضد غزة عقاب جماعي

وصف مركز حقوقي مستقل، قرارات رئيس السلطة محمود عباس، ضد غزة، أنها “عقاب جماعي بحق مليونيْ فلسطيني، مطالبًا بالتراجع الفوري عنها، وحذر بأنها باتت تمس حياة سكان غزة بشكل مباشر، وتهدر حقوقهم الأساسية بشكل جدي.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيانٍ له، اليوم الأحد: “من غير المقبول في الوقت ذاته قيام السلطة الفلسطينية بإجراءات قاسية، وتعد عقابا جماعيا بحق نحو مليوني فلسطيني”.

ودعا عباس إلى التراجع الفوري عن الإجراءات العقابية بحق سكان القطاع، مؤكدًا أن “هذه الإجراءات لا تهدد حياة المواطنين فحسب؛ بل تعاقبهم، ولا تعد الخيار السليم لإنهاء الانقسام، والضغط على حماس”.

كما دعا المركز الحقوقي، حركة “حماس” إلى حل اللجنة الحكومية في غزة، وحث الأطراف على الشروع فوراً بتنفيذ اتفاق المصالحة بالكامل “اتفاق الشاطئ الموقع في أبريل 2014”.

ورأى أن إقصاء آلاف الموظفين العموميين، ومن بينهم آلاف العاملين في وزارتي الصحة والتعليم، دون الاستناد إلى أي مسوغات قانونية، ينذر بانهيار القطاعين، ويهدد بتوقف تقديم الخدمات التعليمية والصحية لنحو مليوني فلسطيني، هم سكان قطاع غزة.

ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد أصدرت حكومة الحمد الله بتاريخ 4 يوليو 2017، قراراً بإحالة 6145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، من بينهم آلاف العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وشدد على أنه من شأن هذا القرار عدا عن كونه غير إنساني وغير قانوني، أن يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ويهدد بتوقف الخدمات الأساسية لنحو مليوني مواطن.

الصحة في دائرة الخطر
ونقل عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، قوله: إن 3679 موظفاً من العاملين في الوزارة في غزة يتلقون رواتبهم من حكومة الحمد الله، وبالتالي فهم مرشحون للتقاعد، ومن ضمن هؤلاء 942 طبيباً من الاستشاريين والاختصاصيين.

وأضاف القدرة أن إحالة هؤلاء، وبخاصة الأطباء الاستشاريون والاختصاصيون، يهدد بتوقف العمل، خاصة في المستشفيات التي تختص بمعالجة الأمراض الخطيرة، مثل علاج الأورام، القلب، الكلى، النساء والولادة، وحضانات الأطفال، وهو ما يعني انهيارا خطيرا في الخدمات الطبية في قطاع غزة.

التعليم والتدهور المحتمل

كما نقل عن مدير دائرة العلاقات العامة والدولية بوزارة التربية والتعليم في غزة، معتصم الميناوي، قوله: إن نحو خمسة آلاف موظف في الوزارة يتلقون رواتبهم من حكومة الحمد الله مهددون بالإحالة إلى التقاعد، ومن شأن تطبيق هذا القرار إحداث تدهور كبير في الخدمات التعليمية المقدمة لسكان القطاع، لا سيما أن هؤلاء الموظفين من أصحاب الخبرات في قطاع التربية والتعليم.

وكانت السلطة بالضفة، بدأت مؤخرًا باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين بذريعة سياسة التقشف التي تتبعها السلطة، وتقليص عدد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية، وقطع مخصصات 277 من الأسرى والمحررين.