محررون يتهمون السلطة بحرمانهم من حقوقهم ويهددون بالإضراب حتى الموت

اتهم أسرى محررون من سجون الاحتلال الصهيوني السلطة الفلسطينية بحرمانهم من حقوقهم المالية والوظيفية على خلفية سياسية، مهددين بالإضراب حتى الموت إن لم تلبَّ مطالبهم.

واعتصم عدد من الأسرى المحررين، اليوم الثلاثاء (15-12)، أمام مقر حكومة الوفاق الوطني بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، مطالبين بمستحقاتهم المالية ودرجاتهم الوظيفية “وفقاً لما أقره القانون الفلسطيني”.

وأوضح المعتصمون في تصريحات صحفية لهم خلال الاعتصام أن الحكومة الفلسطينية “ممثلة بوزارة المالية” تحرمهم من حقوقهم منذ عام 2007، لافتين النظر إلى أنها قطعت رواتب عشرات الأسرى.

من جانبه، قال الأسير المحرر سفيان جمجوم، والذي أمضى ما يزيد عن العشرين عاماً في السجون الصهيونية، إن قطع رواتب المحررين “جاء على خلفية سياسية بحتة”. مشيراً إلى أن ما يزيد عن الـ 70 أسيراً حرموا من حقوقهم المالية والوظيفية.

ولفت في حديثه النظر إلى أن حكومة الوفاق الوطني قطعت رواتب أسرى محررين بذريعة “مخالفة الشرعية”. مؤكداً أن لجنة ممثلة للأسرى المحررين تواصلت مع هيئة الأسرى ووزارة المالية ورئاسة الحكومة “دون جدوى”.

وأوضح جمجوم أن قانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، وتعديله بقرار آخر بقانون رقم 1 لسنة 2013، والصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، “يُقر حقوق الأسرى المالية والوظيفية”.

وذكر المحرر جمجوم أن خطوة الاعتصام “رسالة ضمن سلسلة خطوات، بدأت بالاعتصام الاحتجاجي، وفي حال لم تعَد لنا حقوقنا سنلجأ لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام”.

وأضاف: “الحكومة الفلسطينية تحاربنا بحقوقنا ولقمة عيش أطفالنا عقب قضائنا لعشرات السنين في سجون الاحتلال”، مطالباً بإنصاف الأسرى المحررين “وفق القانون، والتعامل معهم من منطلق وطني”.