القرعاوي: تهديدات الاحتلال للنواب لن تثنيهم عن أداء رسالتهم

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي أن حملة التهديدات التي يطلقها الاحتلال بحق نواب المجلس التشريعي والقيادات الفاعلة في الضفة الغربية، إنما هي محاولة لمنع النواب من أداء رسالتهم وواجباتهم.

وقال النائب القرعاوي، في تصريح له الأربعاء: “الاحتلال يواصل عملية إرهاب وضغط وإرباك الفلسطينيين بشكل عام والشخصيات الفلسطينية المنتخبة شرعيا كالنواب، لمنعهم من أداء رسالتهم والتواصل مع جمهورهم الفلسطيني وتخويف الناس من التواصل معهم”.

وشدد على أن تهديد الاحتلال لن يثنيهم عن أداء رسالتهم وخدمتهم لشعبهم.

وأضاف: “رسالتنا للاحتلال أن النواب منتخبون شرعيا، ولا يحق لأي جهة منعهم من أداء واجبهم لشعبهم، وأن النواب بناء على تفويض الشعب لن يتراجعوا عن خدمة شعبهم”.

وطالب الجهات الرسمية بالتحرك الواسع، للوقوف أمام هذه الممارسات والتي تمسّ هذه الشريحة الفاعلة في الشعب الفلسطيني؛ من خلال توسيع دائرة التضامن الداخلي مع النواب، ثم التواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية لوقف هذه الممارسات.

ونبّه إلى المسؤولية الأخلاقية التي تقع على برلمانيي العالم لنصرة زملائهم، الواقعين تحت الظلم والإضطهاد خاصة في فلسطين، وهذا مطلوب من الجهات المختصة في التواصل مع هؤلاء البرلمانيين لأداء رسالتهم.

وأكد النائب القرعاوي واجب النواب تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن أبرز هذه الواجبات إعانة هذا الشعب على استمرار الصمود أمام كل الضغوطات، والعمل على انتزاع حقه المكفول عالمياً ودولياً.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله بعد منتصف ليلة أمس، وبأعداد كبيرة، وبعد تفتيش سريع، وجهت رسائل تحذير وتهديد له ولأبنائه.

وتقتحم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر منازل المواطنين عمومًا، وبيوت قيادات الفلسطينيين خصوصًا، والتي كان آخرها اقتحام منزل النائبين فتحي قرعاوي وعبد الرحمن زيدان في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وتستمر قوات الاحتلال في ملاحقة النواب في المجلس التشريعي لأبعاد سياسية، لتحجيم دورهم في مواجهة سياسة الاحتلال العدوانية، وقرار الضم (السلب) وصفقة القرن.

يشار إلى أن جمعيات ومراكز حقوقية تعدّ اعتقال النواب انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، مطالبة جميع المسؤولين بالوقوف أمام مسؤولياتهم، والتدخل الحقيقي للضغط على الاحتلال، ووقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أغلب نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية؛ حيث اعتقلت بعضهم منذ انتخابه 7 مرات كالنائبين: حسن يوسف ومحمد جمال النتشة وغيرهما.

ويشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 60 نائبا.

وشنت قوات الاحتلال في تموز الماضي حملة مداهمات واعتقالات في صفوف قيادات ونواب من حركة “حماس” في الخليل، تلقوا خلالها تهديدات بالاعتقال في حال كان لهم أي دور للتقارب مع حركة “فتح” وقياداتها.

وجرى التحقيق مع عدد من النواب بعد اعتقالهم لدى الاحتلال حول موضوع المصالحة ورأيهم فيها، كما تلقوا تحذيرات من المشاركة في أي فعاليات مشتركة مع حركة “فتح”.