تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار خاص بفلسطين

أجّل مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، جلسة التصويت على مشروع القرار الكويتي الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

ووفق الناضول؛ فإن تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة مساء الخميس، جاء بطلب أمريكي لبحث الصيغة الأخيرة لمشروع القرار الكويتي.

وذكرت المصادر ذاتها، أن جلسة التصويت على مشروع القرار تأجلت إلى الجمعة.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، في تصريحات صحفية، أن جلسة التصويت على مشروع بلاده (ممثل المجموعة العربية في المجلس) ستعقد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت نيويورك (22:00 ت.غ) من مساء الخميس.

ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إلى “النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة”.

وتطلب مسودة القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

من جهتها، هاجمت المندوبة الأميركية نكي هيلي في بيانٍ صدر الليلة المشروع الكويتي لإشارته إلى الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة من قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة دون ذكر حركة حماس رغم أنها -حسب زعم هيلي- “مسؤولة عن أعمال العنف الأخيرة في القطاع”.

ووصفت هيلي البيان بأنه “منحاز، ومفلس أخلاقيا، ويقوض الجهود الحالية من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، متجاهلة حقيقة العدوان “الإسرائيلي” الذي جاء رد المقاومة عليه.

ويتطلب تمرير القرار من مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من مجموع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وتأتي الخطوة على خلفية ارتكاب قوات الاحتلال “الإسرائيلي” مجزرة في قطاع غزة، يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، بقتلها أكثر من 65 فلسطينيا وإصابة آلاف آخرين، خلال مشاركتهم في فعالية مليونية العودة شرق القطاع.

وقبل أسبوعين وزعت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يطالب بنشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين، إلا أنها عدّلت عليه لاحقًا لكسب دعم الدول الأوروبية.

وتعيش الأراضي الفلسطينية على وقع القمع الإسرائيلي لمسيرات “العودة” السلمية، التي انطلقت في 30 مارس الماضي، إحياءً للذكرى الـ70 للنكبة والمطالبة بحق العودة، وتنديدًا بنقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وللمطالبة بكسر حصار غزة.