750 معتقلا إداريًّا في سجون الاحتلال

  أظهرت معطيات رسمية، أن 750 أسيرًا فلسطينيًّا يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الصهيونية، دون أمر قضائي أو توجيه لوائح اتهام محددة ضدهم.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، في بيانٍ اليوم السبت، ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير وغير مسبوق منذ بدء “انتفاضة القدس” مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن الارتفاع كان بنسبة 150% مقارنة بعام 2014.

وأوضحت أن 60 % من المعتقلين الإداريين، جددت قراراتهم لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.

وكشف البيان أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف أمر، تشمل فئات الشعب الفلسطيني كافة دون تمييز”.

وشددت الهيئة على أن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الإداري بـ”الأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط”.

وأضافت”إسرائيل حوّلت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غيرقانونية، وأنه أصبح الوسيلة الأسهل لزج أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا داخلالسجون تحت غطاء الاعتقال الإداري”.

ولفتت إلى أن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال، “قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الأطفال؛ حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الإداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين”، بحسب الهيئة.

وأكد البيان وجود إجماع دولي وحقوقي على إدانة “إسرائيل” لسياسة الاعتقال الإداري، لكونها “تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وتمس حقوق الأسير الأساسية”.

ودعا إلى تكاثف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري، والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في ذلك، مشددة على ضرورة توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.