الاحتلال يحمّل السلطة المسؤولية عن 17 عملية فدائية

قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية: إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس تتهم السلطة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات والأسير مروان البرغوثي بالوقوف خلف هجمات خلال الانتفاضة الثانية (2000- 2005).

وأوضحت الصحيفة العبرية، اليوم الاثنين، أن المحكمة المركزية أصدرت قرارًا يقضي بتحميل السلطة المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف “إسرائيلية”.

وبيّنت أن القرار يُعطي إمكانية تعويض أهالي “الضحايا والقتلى” بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

ويجرى في المحاكم الإسرائيلية، حاليًّا، النظر في حوالي 120 دعوى تم تقديمها ضد السلطة بسبب مسؤوليتها المزعومة عن عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وهي في الغالب حالات معقدة للغاية؛ لأنه من الصعب إثبات مسؤولية السلطة المباشرة عن هجوم معين.

وقال المحامي أرنون: “أعتقد أن هذا هو انتقام، وليس له أي أساس قانوني حقيقي، وهذا يشبه القول إن هناك جريمة قتل في القدس، لذا فإن الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة، إن حقيقة خروج منفذ العملية من السلطة لا يجعلها مسؤولة عن عمله”.

وفي 27 يونيو الماضي، أصدر مكتب التنفيذ القضائي في “إسرائيل”، قرارًا لوزارة المالية بخصم 14 مليون شيكل (4 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وأفادت القناة العبرية السابعة أن الأموال التي حُسمت مجددًا من أموال الضرائب الفلسطينية ستُخصص لتعويض 52 فلسطينيًّا اتهموا بالتخابر مع “إسرائيل”، واعتقلوا، وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.

وبحسب القناة العبرية، ستتم المصادرة بعد رفض المحكمة الإسرائيلية العليا في تشرين الآخِر/ نوفمبر 2018، الاستئناف الذي قدمته السلطة حول قرار تعويض 52 جاسوسًا تعرضوا للتعذيب داخل السجون الفلسطينية.

ويوم 23 يناير الماضي، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية: إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، أصدرت أمر حجز مؤقت لقطعة أرض في القدس، تابعة لإرث رئيس السلطة الفلسطينية السابق الراحل ياسر عرفات.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الأمر صدر بناء على طلب ما يُطلق عليهم “ضحايا الإرهاب”، الذين قدموا دعوى ضد السلطة الفلسطينية وإرث عرفات، يطالبون فيها بدفع تعويضات لهم.

وتبلغ مساحة الأرض التي صدر الأمر ضدها نحو 2.7 دونم، ويقع معظمها في منطقة المقبرة في “جبل الزيتون” شرق القدس، وقدمت الطلب ثماني عائلات إسرائيلية.