المصادقة على مشروع قانون يسمح بالبناء الاستيطاني في سلوان

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أنه في ظل التخوف من حل الكنيست، أجروا في الائتلاف الحكومي “الإسرائيلي” يوم الخميس الماضي مداولات مكثفة للمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يمكن من بناء مساكن استيطانية في ما يسمى”الحدائق القومية البلدية”.

ولم يذكر بوضوح اسم “الحديقة القومية في ما تسميه إسرائيل “مدينة داود” في سلوان، لكن تمت صياغة الاقتراح بصورة تتوافق بدقة مع هذه المنطقة كما يتوافق الاقتراح مع المساعي التي تبذلها الجمعية الاستيطانية “العاد” من أجل توطين تلك المنطقة.

وزعم المبادرون بعرض القانون، بأنه لا تتوفر اليوم إمكانية لتطوير الأحياء السكنية القائمة في هذه المناطق التي توصف بالحدائق القومية، ويستهدف الاقتراح حماية المستوطنين فيها، وتوفير إمكانية الزيادة السكانية الطبيعية فيها، ومن المتوقع عرض القانون على الكنيست اليوم الاثنين للتصويت عليه.

وقادت معارضة مشروع القانون عضو الكنيست يعال كوهين من (المعسكر الصهيوني) وحذرت خلال المداولات من أن الصيغة المعروضة تميز ضد السكان الفلسطينيين بالمقارنة مع المستوطنين وقالت “هذا قانون سيئ، إذ يعزز من تواجد المتطرفين في القدس الشرقية، ويمس بالآثار التي توصف بالحديقة القومية.. وببساطة سيمكن القانون من توسيع مستوطنة مدينة داود ويمس بالآثار في المنطقة، ومن جهة ثانية سيضع عقبات أمام التوصل لتسوية سياسية في القدس”

وقال عضو الكنيست طلب أبو عرار (القائمة المشتركة) خلال المداولات: “هذا بناء انتقائي، ولو قدم الفلسطينيون مخططات بناء لما سمح لهم بذلك”.

وقالت المحامية أوسرات ميمون من منظمة “عير عميم”: “لو استهدف الاقتراح إيجاد توازن لأيدناه، لكنه يستهدف مضاعفة مساحة مستوطنة مدينة داود”.

وجرت المداولات بسرعة غير مألوفة يوم الخميس الماضي واستمرت حتى ساعة متأخرة رغم عدم عمل الكنيست تقريباً في ذاك اليوم.

وبعد أن تمكنت عضو الكنيست كوهين فارن من إجبار الجميع على نقل المداولات إلى لجنة الكنيست تحت ذريعة إدخال موضوع جديد للقانون، قرر رئيس اللجنة كيش عقد اجتماع للجنة الكنيست في نفس اليوم وأشرف بنفسه على إجراء المداولات في تلك اللجنة رغم أن عضو الكنيست ميكي زوهر هو الذي يترأسها.