المدعي العام الإسرائيلي يقرر فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو

أعلن المدعي العام “الإسرائيلي” افيخاي مندلبليت، مساء اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان مندلبليت الذي نشرته وسائل إعلام عبرية مختلفة، فإنه سيتم التحقيق مع نتنياهو في جملة من القضايا والشبهات ضده، مشيرا إلى أن تحقيقا أجري من قبل وحدة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة حول تلك الملفات وتم تقديمه إليه (إلى المدعي العام).

وأشار إلى أن مشاورات تجري مع مستشارين قانونيين وكبار المسؤولين في وزارة العدل وإدارة التحقيقات والاستخبارات بالشرطة في هذا الإطار.

ويشتبه أن نتنياهو متورط في عملية كبيرة لغسيل الأموال، بالإضافة إلى تقديمه أموالا عامة إلى أحد أفراد أسرته.

وفي وقتٍ سابقٍ، ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الشرطة الصهيونية تحقق بصورة سرية في شبهات جنائية تتعلق بنتنياهو، وعائلته.

وقالت القناة العبرية الثانية، إن الفحص يتعلق بشبهات تحويل أموال كثيرة لنتنياهو أو أبناء عائلته، وليس بشبهة تمويل الانتخابات.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مسؤول رفيع في جهاز تطبيق القانون، قوله إن فحص الشرطة في القضية الجديدة المتعلقة برئيس الحكومة، سيصبح علنيًّا خلال الأيام القريبة أو خلال أسبوع.

وأوضحت أن قسمًا من المواد التي يعتمد عليها الفحص تم جمعها خلال تحقيقات أخرى تتعلق بنتنياهو، مشيرة إلى أن الفحص يتولاه طاقم مصغر من الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش، بهدف تجنب التسريب.

من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أي علاقة لنتنياهو بقضية جنائية، فيما رفضت وزارة القضاء تأكيد أو نفي التقارير.

وجمعت الشرطة إفادات في القضية، ومؤخرًا حاولت الوصول إلى عدة أشخاص يمكنهم أن يشهدوا في القضية “كشهود دولة”، وتسليط الأضواء على الشبهات ضد نتنياهو.

وحسب تقرير للقناة العبرية العاشرة؛ فإن سلطات القانون تفحص ما إذا كان يمكن الاستعانة برئيس الطاقم السابق في ديوان رئيس الحكومة “آري هارو” في الفحص.

ولفتت “العاشرة” النظر إلى أن الفحص يجري بشكل حثيث منذ نحو شهرين، وحتى الآن لا يعرف المستشار القانوني للحكومة ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة ميني يتسحاقي، ما إذا سيسفر الفحص عن أدلة جنائية.

وأشار تقرير القناة العبرية إلى أن المستشار القانوني للحكومة وقيادة النيابة العامة ينشغلون في الآونة الأخيرة في عدة قضايا تتعلق بضلوع شخصيات من ديوان نتنياهو بشبهات جنائية.

وقدرت مصادر مطلعة على القضية، أنه إذا لم تحدث تحولات غير متوقعة، فإن الفحص سيتحول إلى تحقيق علني.

وكانت القناة الثانية قد نشرت الأسبوع الماضي، بأن تحقيق الشرطة في موضوع نتنياهو يتعلق بأموال حصل عليها “ظاهرًا” من رجال أعمال أجانب.

وحسب ما نشر، فقد تم تحويل الأموال بعد عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة في 2009، وعلى الرغم من كون قادة جهاز تطبيق القانون يسمون جمع المعلومات في القضية “فحصًا” إلا أنه يجري عمليًّا التحقيق في الموضوع بشكل كامل، ويتم اتخاذ كافة الخطوات المتعارف عليها، باستثناء دعوة المشبوهين للتحقيق.

يشار إلى أن القضية الثانية التي يجري فحصها بشأن نتنياهو، تتعلق بالحصول على تبرعات بقيمة مليار يورو من رجل الأعمال الفرنسي “أرنو ميمران”، الذي أدانته فرنسا في أكبر قضية خداع مالي، وحكم عليه بالسجن.

ويدعي نتنياهو أنه تسلم من ميمران مبلغ 40 ألف دولار فقط، وتم تحويلها إلى صندوق للنشاط الجماهيري، وليس لتمويل الانتخابات.

أما القضية الثالثة، التي يتواصل التحقيق فيها فهي قضية “بيبي تورز”، المتعلقة برحلات نتنياهو وعائلته إلى الخارج بين سنوات 2003 و2009.

ويستدل من التقرير الذي أعده مراقب الدولة العبرية في هذا الشأن، وجود شبهات بحصول تمويل مضاعف لتلك الرحلات، ويدعي نتنياهو أنه لم يكن هناك أي تمويل مضاعف أو تناقض مصالح، أو أي أمر غير قانوني.

من جانبه، توقع عضو الكنيست عن ائتلاف المعسكر الصهيوني، أرئيل مارغليت، أن تشهد الساحة السياسية في “إسرائيل” انتخابات في المدى القريب بعد الحديث عن شبهات جنائية ضد رئيس الوزراء.

ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن مرغليت قوله، خلال ثقافي ريشيون لتشيون، أن نتنياهو لن ينهي مهام منصبه بصورة محترمة.

وأضاف: “رئيس الوزراء يقضي أغلب وقته في إسكات الشبهات والتحقيقات، والشبهات التي تحوم حوله حاليًّا حول تلقيه أموالاً هي ليست دعمًا انتخابيًّا، تعد شبهات خطيرة لها أساس أكثر من أي وقت مضى”.

وأعرب عن أمله في تحرك فعال من الأجهزة القانونية ضد نتنياهو والتحقيق معه.