مطالبات صهيونية بتجريد نواب الكنيست العرب من جوازاتهم الدبلوماسية

برزت مطالبات داخل الحكومة الصهيونية مؤخرًا، بتجريد النواب العرب في “الكنيست” من جوازات السفر الدبلوماسية وإبعادهم إلى قطاع غزة، على خلفية اتهامات لهم بالسعي لإدانة الاحتلال في الأمم المتحدة، على خلفية إقرارها قانون “القومية”.

ونشرت شبكة الأخبار الصهيونية مؤخرًا، تقريرًا تلفزيونيًّا حول ما قال إنها مبادرة لـ “القائمة العربية المشتركة” في الكنيست، لإدانة “إسرائيل” في الأمم المتحدة بسبب قانون “القومية”، مدعيةً أن النواب العرب يخطّطون لهذا التحرّك بالتعاون مع السفيرالفلسطيني في المنظمة، رياض منصور.

من جانبها، قالت قناة “كان” الإخبارية العبرية إن أعضاء من حزب “الليكود” الذي يقود الائتلاف اليميني الحاكم، طالبوا بعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث إمكانية سحب جوازات السفر الدبلوماسية من أعضاء “القائمة العربية المشتركة”.

ونقلت القناة عن النائب نافا بوكير، قولها: “محاولة فرض عقوبات دولية على إسرائيل خيانة، ولا يمكن السماح لهؤلاء الخونة باستخدام الجوازات الدبلوماسية الإسرائيلية لتحقيق هذا الغرض”، على حد تعبيرها.

فيما دعا وزير النقل الصهيوني، يسرائيل كاتس، النواب العرب في “الكنيست” إلى الذهاب لقطاع غزة، متهما إياهم بـ “الخيانة”، وهو ما اتفق معه وزير الإسكان، يؤاف غالانت، الذي اعتبر أن ما نُسب للنواب العرب من قول وفعل يعدّ “تجاوزا للخطوط الحمراء”، مضيفا “حان الوقت لكي يسمح النظام القضائي بإبعاد هؤلاء المتطرفين الخطيرين من الكنيست”، حسب تعبيره.

بدورها، توعّدت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني بـ “الوقوف ضد أي محاولة من أعضاء الكنيست العرب للتحرك ضد إسرائيل، والمقاتلة للمحافظة على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والاستمرار في معارضة كل من يريد النيل من وجودها”، على حد قولها.

وفي المقابل، نفى النائب العربي في “الكنيست”، أحمد الطيبي، صحة ما جاء في تقرير القناة العبرية، قائلا إنها “أخبار مفبركة”.

وأوضح الطيبي “نحن لا نتمتع بأية مكانة في الأمم المتحدة؛ ولذا فانه لا يمكننا دفع أية مبادرة من هذا النوع قدما”.

و”القائمة العربية المشتركة” هي عبارة عن تشكيل سياسي ائتلافي يجمع في صفوفه ثلاثة تشكيلات سياسية عربية ممثلة في “الكنيست” الإسرائيلي، وهو ثالث كتلة برلمانية بعد حزب “الليكود” و”المعسكر الصهيوني” المعارض، ولها 13 عضوا.

وقانون “القومية” الذي أقرّه “الكنيست” في 19 تموز/ يوليو الماضي، هو قانون ينص على أن “حق تقرير المصير في “دولة إسرائيل” يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها لغة رسمية”.