2016.. أصابع الموساد تقتل بـحرم السفارة

يبدو أن أمنية الفلسطيني مع بدء عام جديد، مختلفة عن كل الأمنيات، بالاستدلال على قاتله.. هكذا طوى العام (2016) أيامه الأخيرة على أسرة الشهيد عمر نايف؛ فبعد نهاية “تراجيدية” كانت كل التحليلات تصب نحوها، “إغلاق ملف عمر النايف، واعتبار موته عملية انتحار”، إخراج مضحك مبكٍ يحاكي الأفلام الهندية.

على مدار عام كامل تابع الفلسطينيون تفاصيل القضية؛ فالأمر يتعلق بالسيادة، وباغتيالٍ في حرم “السيادة” (السفارة الفلسطينية في بلغاريا)، فتارة يتندّرون بقصة الأسترالي مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج، (ما يزال لاجئا بالسفارة الإكوادورية بلندن منذ عدة سنوات)، وتارة “يبكون” قهرا على حالة التواطؤ المزرية التي وصل إليها بعض رجالات السفارات.

عائلة عمر النايف، التي لم تتسلم  أيّة مستندات أو أوراق رسمية تتعلق بالقضية، أكدت أنّ “استنتاجات السلطات البلغارية لم تفاجئنا؛ حيث إننا قرأنا ذلك بوضوح منذ الساعة الأولى للجريمة”.

ومن دون مواربة، أكدت في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، وجود “محاولات لطمس الحقائق في قضية موت عمر النايف، وكتم للأصوات وإخفاء للأدلة، بتوافق تام بين السفير الفلسطيني في بلغاريا والأمن البلغاري”.

يذكر أنّ عمر النايف (52 عاما) من مدينة جنين الفلسطينية، قد أفلت من السجون “الإسرائيلية” عام 1990 بعد أربع سنوات على اعتقاله على خلفية قتل مستوطن “إسرائيلي”، وتمكن من الوصول إلى بلغاريا عام 1994، وكان قد أُعلن عن استشهاد القيادي في “الجبهة الشعبية”، داخل حرم السفارة الفلسطينية في بلغاريا في 16 شباط الماضي، واتهمت “الجبهة الشعبية” في حينها الموساد “الإسرائيلي” بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
 
اللجوء للسفارة

بعد إصدار محكمة النقد العليا في بلغاريا، مذكرة اعتقال بحق “النايف”، لجأ مضطراً للسفارة الفلسطينية، التي لم ترحب به منذ اليوم الأول، وأخبرته أن “الموساد” يملك مفاتيح السفارة.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قد زار العاصمة البلغارية صوفيا، قبل وقوع الجريمة بأيام مطالبا بتسليم “النايف”، فيما تحدث شقيق المستوطن الذي اتهم الاحتلال “النايف” بقتله لوسائل الإعلام، أن “إسرائيل” بصدد إغلاق ملف النايف قريباً.

وكان تحقيق لـ”الجزيرة” بُثّ مطلع تشرين الثاني الماضي ضمن برنامج “ما خفي أعظم“، كشف عن تقرير رسمي بلغاري لم ينشر، يسعى لإخراج قضية عمر على أنها “انتحار”، رغم كل الأدلة والشواهد التي أثبتها التحقيق على عدم منطقية الانتحار، ووجود آثار واضحة على أنها جريمة قتل تمت في حرم السفارة.

ويكشف التحقيق عن مراسلات بين أركان “الدولة الفلسطينية” (المخابرات والسفير ووزارة الخارجية)، تفضح تواطؤ السلطة في عدم توفير حماية “النايف”، حتى وصلوا إلى ليلة الاغتيال التي نفذها أشخاص ضربوه ضرباً مبرحاً، وألقوا به من مبنى السفارة لتسويق الأمر على أنه محاولة انتحاره.

ويكتمل المشهد، بـ”وصول المدير المالي للسفارة الفلسطينية، كأول الشهود، ورؤيته النايف في أنفاسه الأخيرة، ووصول السفير الفلسطيني بعده بساعتين، مع تضارب روايات الشرطة البلغارية ورفض السفير الفلسطيني إصدار بيان لجنة التحقيق الفلسطينية”، ليكشف مدى تواطؤ السلطة في الجريمة، بحسب التحقيق.

تورط السفارة
ويقول المحلل السياسي عبد الستار قاسم، إن أقل تهمة تقال للسفارة والسلطة الفلسطينية في ملف “النايف” هي تهمة التقصير والإهمال؛ لأن الاغتيال جرى فوق أرض فلسطينية مفترض أن تكون محمية ومراقبة.
 
من جهته، يؤكد الباحث في الشؤون “الإسرائيلية” ناجي البطة، أن عملاء الموساد في السفارة الفلسطينية هم من نفذوا الاغتيال دون حضور يد يهودية، وأن قوة الموساد في سفارات فلسطين واضحة وقديمة.

ويتابع: “مثلاً أحد المتهمين باغتيال محمود المبحوح (قيادي بكتائب القسام)، كان يعمل في السفارة الفلسطينية، وكذلك قضية عدنان ياسين (عميل للموساد) تدلل على تغلغل الموساد في السفارات، وهناك روايات من أشخاص عملوا في سفارة فلسطين في ليبيا مثل أبو عماد أبو الرب وآخرين في العواصم الأوروبية تحدثوا صراحة عن نقل التقارير بنسختين من السفارات للموساد”.

أسرة النايف
ولا تزال أسرة “النايف” تتهم السفارة الفلسطينية في صوفيا بالتواطؤ في جريمة اغتياله، بعد أن مارست ضغوطاً عليه، وحاولت إخراجه بطريقة غير آمنة في دولة تنشط فيها “المافيا” والجريمة المنظمة. 

يقول حمزة النايف شقيق عمر لمراسلنا: “تحقيق الجزيرة كان دقيقا للغاية؛ فبعد قتله نقلوه من مكان اغتياله، وأدخلوا بشكل متعمد ليسوقوا رواية انتحاره”.
 
ويؤكد أن أسرة “النايف” علمت من مصادر خاصة، أن منفذي الاغتيال استخدموا زجاجات مياه لإزالة آثار الدماء، وأن آخرين صوروا مسرح الجريمة من داخل السفارة، وليس من مكان سقوطه، وأن المادة (51) من قانون الجنايات البلغاري أكدت في البداية أن ما جرى بفعل فاعل.

ولعل أخطر ما تحدث به “حمزة النايف” توصل أسرته لمعلومات تفيد بأن السفير الفلسطيني طلب من عصابات المافيا إخراج شقيقه من السفارة، مشيراً إلى أن جميع لجان التحقيق بعد الاغتيال لم تكن جدية بعد أن منع السفير اللجنة الأولى من إصدار بيانها.
 
عدم الرد
يقول المحلل العسكري يوسف شرقاوي: إن ما جرى مع “النايف” سابقة خطيرة تستدعي موقفا فلسطينيا من المقاومة؛ لأن الاحتلال يرى نفسه فوق القانون الدولي.

ويضيف: “قديماً كان وديع حداد (قيادي في الجبهة الشعبية)، له شعار (وراء العدو في كل مكان)، لكن منظمة التحرير من بعده تركت حماية المقاومين والدفاع عنهم، لذا وصلنا لما جرى مع “النايف”، وقد قضى من قبله في السبعينيات بطرود متفجرة مثل عز الدين القلق ومحمود الهمشري في باريس وآخرين”.