الإدارة المدنية الصهيونية.. عصا الاحتلال لابتزاز السلطة

“توسيع الاحتلال لعمل مكاتب الإدارة المدنية” و”مؤتمر للمستوطنين لفرض السيادة على الضفة بمشاركة فلسطينيين”، تزامنا مع إقرار قانون “سلب الأراضي”.. ثالوث يكشف عن تطور مخيف في محاولة الاحتلال سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية وابتزازها، وسلب ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

ونظم مستوطنون صهاينة مساء الأحد الماضي  في القدس المحتلة، “مؤتمر السيادة الكاملة للمستوطنين على الضفة الغربية”، بمشاركة فلسطينيين؛ حيث قدم بعضهم كلمات على منصة المستوطنين، في ظل صمت غريب من السلطة وتجاهل لما يحدث.

انتهاء السيادة

يقول عيسى عمرو، أحد مؤسسي “شباب ضد الاستيطان”، إن “أحد الفلسطينيين المشاركين وجّه دعوة لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لتناول طعام الغذاء في مدينته”.

ويضيف وفقا لصحيفة “العربي”: “نجحنا بإلغاء مشاركة شخصية فلسطينية مركزية في المؤتمر، لكن المستوطنين من منظمي المؤتمر نجحوا بإيجاد بديل عنه في آخر لحظة، لدرجة أنهم لم يستطيعوا تغيير اسم الشخصية الأولى من البرنامج، على الرغم من أن المتحدث قد تغير”. 

وما يخشاه عمرو ومئات الناشطين ضد الاستيطان، أن “المستوطنين أرسلوا من خلال المؤتمر رسالة إلى العالم، أن هناك فلسطينيين يقبلون بوجودهم، والعيش تحت الاحتلال من دون سيادة أو حقوق”.

ولا يمكن فصل المؤتمر والهدف من المشاركة الفلسطينية فيه، عن إطلاق منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة يوآف مردخاي، الموقع الإلكتروني الجديد، في السابع من فبراير/شباط الحالي، للتواصل مع أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين، ومن كل الفئات والخلفيات الاجتماعية والأكاديمية، بعنوان “لكم ومن أجلكم – موقع جديد لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق”.

وينشط “يوئاف مردخاي”، منسّق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بالتواصل المباشر مع الفلسطينيين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم، عبر صفحة خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي، “الفيس بوك”، كما افتتح الموقع  الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وأطلق عليه اسم “المنسق”. 

ويحتوي الموقع على قسم يحمل اسم “خدمة الجمهور”، ويستقبل شكاوى وطلبات الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأعرب مراقبون فلسطينيون وفقا لتقرير نشرته “وكالة الأناضول” عن اعتقادهم، بأن الاحتلال يسعى من خلال توسيع مجال عمل مكاتب الإدارة المدنية في الأراضي الفلسطينية، إلى سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، وتعبئة أي فراغ قد يحدث في حال “حلّها”، أو سقوطها. 

ويجاهر قادة بارزون في الائتلاف اليميني الحاكم إلى ضم غالبية أراضي الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، وإقامة “حكم ذاتي فلسطيني” محدود فيما يتبقى منها.

وقبل اتفاق أوسلو الموقع بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، كانت الإدارة المدنية تمثل حكومة “إسرائيل” للمناطق المحتلة. 

تهديد وابتزاز السلطة

وقال جهاد حرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، وفقا للتقرير، إن الحكومة الصهيونية ترى بعودة “الإدارة المدنية”، لتتولى إدارة الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال انهيار السلطة الفلسطينية أو حلها، “خيارا متوقعا”. 

ولفت إلى أن الإدارة المدنية، موجودة ولم تُحل، وسياسيا هي من يحكم الضفة الغربية من خلال الجيش الصهيوني الذي يمارس الاعتقالات اليومية. 

وأضاف “حرب”: “عبر الإدارة المدنية ومكتب المنسق العام تصدر  البطاقات الشخصية الفلسطينية، والتحويلات الطبية للسلطة الفلسطينية، عمليا هم موجودون”. 

وتابع: “إسرائيل اليوم تسعى لإفراغ السلطة الفلسطينية من مسؤولياتها، وعلى السلطة الفلسطينية التعامل بجدية وندية مع الجانب “الإسرائيلي”، مستبعدا قرارا فلسطينيا بحل السلطة الفلسطينية. 

من جانبه، يقول عثمان عثمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، إن “إسرائيل” “أفرغت السلطة من مسؤوليتها، وأعادت الإدارة المدنية من جديد، لممارسة مزيد من الابتزاز للسلطة والفلسطينيين، وجعلت المواطن لا يثق بخدمات مؤسسات بلده، وبات يلجأ فعليا للإدارة المدنية”. 

وأردف بقوله: “إسرائيل تلوح بالإدارة المدنية كعصا تهدد فيها السلطة الفلسطينية”. 

من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، إن “إسرائيل” تعمل على تدمير السلطة، وتضيق من إجراءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين، وتركت نافذة المنسق العام مفتوحة، والمتعجلين يطرقون نافذته، لكن جلّ السكان يتوجهون لدوائر الدولة الفلسطينية لقضاء احتياجاتهم. 

وأضاف “الفتياني” الذي يشغل منصب محافظ “محافظة أريحا”: “ما يسمى المنسق العام (يوآف مردخاي) يحاول أن يظهر كأنه الحاكم العام للمناطق المحتلة”. 

وأضاف: “هذه دعاية صفراء موجهة لقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني لفك ارتباطهم بمؤسسات الدولة الفلسطينية التي استطعنا أن نبنيها رغم الإجراءات الاحتلالية”. 

وتسعى “إسرائيل” أيضا بحسب “الفتياني” لزعزعة ثقة المجتمع الدولي بما أنجزه الشعب الفلسطيني من مؤسسات، من خلال أعمال المنسق العام مدعين التنمية الاقتصادية والحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني. 

وأشار إلى إن “إسرائيل” عمليا تحللت من كل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأحيت وفتحت مكاتب الإدارة المدنية التي يرأسها المنسق العام. 

يرى محمد أبو علان، المختص بالشأن “الإسرائيلي”، في صفحة المنسق العام للضفة الغربية، محاولة لتجميل صورة “إسرائيل” لدى العرب وجيل الشباب الفلسطيني. 

وقال: “المنسق العام، يتواصل مع الفلسطينيين، ويحاول تحسين صورة إسرائيل ويحرض على المقاومة، ويوجّه السكان لاستصدار تصاريح أو معاملات في حال تعثر ذلك عبر الجهات الفلسطينية، ويسوق نفسه وإدارته ربما لمرحلة قادمة”.