تقرير الـ«بي بي سي» حول الاعتقالات في الضفة

صحيفة الدستور الأردنية

في خطوة نادرة بثت إذاعة بي بي سي (لندن) يوم 19 ـ 10 تقريراً لمراسلها أحمد البديري تحدث فيه عن ظاهرة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونقول في خطوة نادرة لأن أحداً من الصحفيين لا يجرؤ على فتح هذا الملف.

ينقل التقرير عن جمعيات حقوق الإنسان قولها “إن الاعتقالات في الضفة الغربية يومية والغالبية العظمى من المعتقلين ليس لهم علاقة بالنشاط العسكري، وإنما اعتقلوا لأسباب سياسية”. وقد نفى مسؤول أمني ذلك قائلاً: “كل من له علاقة بالسلاح والمتفجرات، أي العمل العسكري وليس مهماً ضد من سيوجه هذا العمل، لأنه يقع على الأرض الفلسطينية، فسنعتقله. نعتقل كل من يقوم بهذه الأعمال غير القانونية.” ويشير التقرير إلى “أن السلطة الفلسطينية سيطرت خلال الأشهر الماضية على أكثر من ستين جمعية قالت إنها تابعة لحركة حماس، ولكن القائمين عليها قالوا إنها جمعيات خيرية لخدمة المجتمع”.

يتحدث التقرير عن لجنة لتقصي الحقائق حول الاعتقال السياسي جرى تشكيلها “من قبل منظمات حقوق الإنسان وبرلمانيين بمباركة الرئيس محمود عباس، لكنها حلّت نفسها بسبب عدم تعاون الأجهزة الأمنية في الضفة”. ونقل عن عضو اللجنة، المحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الإنسان قوله إن “عدد المعتقلين في الضفة هو أعلى منه في غزة”، مضيفاً، “في الشهرين الأخيرين نلحظ حملة واسعة في الضفة الغربية لملاحقة أشخاص يقال إنهم من حماس، ويومياً تجري عمليات اعتقال، والآن هناك حوالي مائتين وسبعين معتقلاً في الضفة وثمانين في قطاع غزة”. والرقم الأخير أكده للمراسل مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة عصام يونس.

وينقل التقرير عن جمعيات حقوق الإنسان قولها “إن غالبية المعتقلين في الضفة ليست لهم علاقة بالعمل العسكري أو بالدعم المالي لحماس، وإنما تم اعتقالهم بسبب الخلاف السياسي”. مضيفاً أن “الأجهزة الأمنية في الضفة تعتمد على مرسوم رئاسي يخول القضاء العسكري وليس المدني التعامل مع نشطاء حركة حماس”.

أما الصحفيون الفلسطينيون فقد تعرضوا أيضاً بحسب التقرير “لملاحقة أجهزة الأمن في الضفة الغربية كما تقول مؤسسات حرية الصحافة”. وينقل عن أحد الصحفيين البارزين في صحيفة الأيام الصادرة في رام الله (طلب عدم الكشف عن اسمه) قوله إن السبب وراء عدم تعامل الصحفيين مع ملف الاعتقال السياسي هو الخوف من الاعتقال، إضافة إلى أن المؤسسات الإعلامية تضغط على الصحفيين أيضاً كي يتجاهلوا الموضوع.

ويقول المراسل إن العديد من الناشطين من حركة حماس في الضفة الغربية الذين اتصل بهم “رفضوا التحدث حول هذه القضية بسبب تهديد الأجهزة الأمنية التي قالت لهم إن التحدث مع الإعلام سيزيد من سوء أوضاعكم”.

ونقل التقرير عن شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق قوله إن التعذيب أصبح ظاهرة واسعة الانتشار في الضفة الغربية، مشيراً إلى سجن جنيد الذي كان سجناً إسرائيلياً، وفيه “يمارس التعذيب الجسدي الأكثر قسوة مثل الضرب والاعتداء والإهانة وعدم السماح بالنوم لفترات طويلة: إضافة إلى الشبح”. وبالطبع فقد ردت الشرطة الفلسطينية على ذلك بالقول إن “ثمة مبالغة في تناول الموضوع”.

نستشهد بكلام البي بي سي حتى لا يقال إننا نستند إلى مصادر منحازة، مع إدانتنا لوجود معتقلين سياسيين في غزة، إذا لم تتوفر الخلفية الجنائية. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن أعداداً كبيرة ممن يخرجون من سجون السلطة يتحولون مباشرة إلى سجون الاحتلال، حيث تتركز الاعتقالات الإسرائيلية منذ عام ونصف العام في صفوف حماس.

تحدثنا غير مرة عن أسباب الاعتقالات في الضفة، إضافة إلى روحية الثأر مما جرى في القطاع، وهي: (إضعاف حماس تمهيداً للانتخابات القادمة، الحيلولة دون معارضتها لأي اتفاق متوقع، وتنفيذاً لبنود خريطة الطريق).