فلسطينيو الخارج: مسيرة العودة محاولة شعبية لتطبيق حق العودة

أكد “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” أن فعاليات “مسيرة العودة الكبرى” التي ستنطلق يوم 30 من آذار /مارس الجاري، هي “أول محاولة شعبية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحق العودة”.

وأوضح المتحدث باسم “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، زياد العالول، أن هذه المسيرة “سوف تشكل هاجسا للاحتلال، في ظل استعداداته للاحتفال بمرور سبعين عاما على تأسيس كيانه الغاصب فوق أرضنا”.

وأكد العالول أن هذا التحرك “سيوصل رسالة واضحة لجميع الأطراف من أبناء الشعب الفلسطيني؛ بأن الدولة الفلسطينية لن تكون باتجاه سيناء أو الأردن بل باتجاه الداخل الفلسطيني”، وفق تعبيره.

يذكر أن “مسيرة العودة الكبرى”، بحسب المنظمين لها، هي “مسيرة سلمية شعبية مليونية فلسطينية؛ ستنطلق من غزة والضفة الغربية والقدس والأردن ولبنان وسوريا ومصر باتجاه الأراضي التي تم تهجير الفلسطينيين منها عام 1948”.

وتهدف المسيرة إلى “تنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها تماشيا مع القرارات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ومنها القرار 194”.

وأعلنت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، نهاية الأسبوع الماضي، تنظيم فعاليات مسيرة “العودة الكبرى” في 30 آذار (مارس) الجاري، في المنطقة بين قطاع غزة و”إسرائيل”.

وقالت: “إن فعاليات المسيرة ستكون سلمية بخطوات فعلية غير مسبوقة بالقرب من الحدود مع الاحتلال”.

ويأتي هذا التحرك الشعبي الفلسطيني المدعوم من مختلف الفصائل الفلسطينية، في ظل استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة منذ العام 2007، وفي ظل تعثر مسيرة المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذي ترعاه مصر، وعدم قيام حكومة الحمد الله بواجباتها ومسؤولياتها تجاه غزة.

وتأتي المسيرة أيضا في ظل أنباء متزايدة عن جهود تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضمن ما سُمّي بـ”صفقة القرن” تشمل -حسب ما نشرته مصادر إعلامية- ضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة لـ”إسرائيل”، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لـ”إسرائيل”، إلى جانب الاعتراف بـ”إسرائيل” دولة يهودية، مع انسحابات تدريجية لـ”إسرائيل” من مناطق فلسطينية محتلة.