دعوة لملاحقة الاحتلال قضائيا وحماية الأسرى في سجونه

قال رئيس “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، عيسى قراقع، إن “عام 2017 يجب أن يكون عام المحاسبة والملاحقة لدولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة ضد الأسرى؛ بحيث لا تبقى إسرائيل دولة منفلتة من العقاب الدولي”.

وأضاف قراقع، خلال مشاركته في مهرجان تضامني مع الأسرى المضربين عن الطعام، بمدينة الخليل اليوم الأحد، أن “إسرائيل كدولة محتلة وضعت كافة الانتهاكات التعسفية وأعمالها المخالفة للقانون الدولي، في إطار القانون، وشرعت عددا كبيرا من القوانين الخطيرة ضد الأسرى والتي تخالف الأعراف الإنسانية والدولية”.

وشدّد على أن استمرار ما وصفه بـ “التعنّت الإسرائيلي” المتمثّل بعدم وقف الاعتقال الإداري، واستخدامه كسياسة انتقامية وممنهجة وعقاب للشعب الفلسطيني، يعد “جريمة ضد الإنسانية”.

وحمّل رئيس الهيئة، الحكومة الصهيونية المسؤولية عن حياة الأسيرين أنس شديد وأحمد أبو فارة، اللذيْن يمران في وضع صحي صعب وخطير جداً، وقد يتعرضان للموت في أية لحظة بعد 86 يوما من الإضراب المفتوح.

ودعا إلى استخدام عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية، وفي أكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة دولية لملاحقة “إسرائيل” قضائياً، حماية للأسرى مما يتعرضون له من انتهاكات، سعيا لإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق المعاهدات الدولية والإنسانية.

وكان تقرير صادر عن “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” مساء السبت، قد أفاد بأن المعاينة الطبية لوضع الأسيرين شديد وأبو فارة المحتجزين في مستشفى “أساف هروفيه” الصهيوني، يشير إلى أن الساعات القادمة ستكون مصيرية في حياتهما، لا سيّما في ظل امتناعهما عن شرب المياه لليوم الخامس على التوالي، والإضراب عن الطعام لليوم الـ 86 على التوالي، ضد اعتقالهما الإداري.

يذكر أن المحامية أحلام حداد تقدمت الخميس بالتماس للمحكمة العليا الصهيونية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسيرين في ظل تدهور خطير على صحتهما، وقد عينت المحكمة اليوم الأحد جلسة للنظر في الالتماس.

وطالبت الهيئة، المحكمة الصهيونية بعدم الاستهتار بحياة الأسرى المضربين عن الطعام؛ حيث وضعهما الصحي في غاية الصعوبة والحرج، وبضرورة الإفراج الفوري عنهما.