الثلاثاء 13/مايو/2025

قانون المقاطعة الصهيوني يثبت أن الكنيست أصبح مقبرة للديمقراطية

قانون المقاطعة الصهيوني يثبت أن الكنيست أصبح مقبرة للديمقراطية
قال عضو الكنيست ايتان كابل من حزب العمل، إن الكنيست أصبح مقبرة للديمقراطية، بعد إعلان أعضاء كنيست من الليكود تقديم اقتراح قانون لفرض الفيتو على تعيين قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، وكان أعضاء من الليكود من الذين وقفوا وراء قانون منع مقاطعة المستوطنات، الذي أقر قبل أيام، قد قرروا وضع حد لليسار الوسط الإسرائيلي والذي يسيطر على المحكمة العليا.

وقال مقترح القانون زئيب الكين، وهو مستوطن يميني متطرف، إنه ستتم وحسب اقتراحه مساءلة المرشحين للقضاء في العليا حول أيديولوجيتهم السياسية والاجتماعية، ومواقفهم السياسية من قضايا عديدة، وأضاف لن نسمح بمواصلة اليسار السيطرة على المحكمة العليا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم اقتراح قانون بفرض الفيتو على قضاة المحكمة العليا، ويعتبرها البعض المعقل الأخير للديمقراطية في إسرائيل.

وكان الكين هدد قضاة العليا بعدم إلغاء قانون منع مقاطعة المستوطنات، وحسب خبراء في القانون فإن الكين يحاول من خلال طرحه للقانون ابتزاز وإرهاب قضاة المحكمة العليا، الذين ألغوا سابقا قوانين عنصرية أو قوانين تمس بالديمقراطية.

وقد دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مداخلة في الكنيست عن القانون المقاطعة الذي قال انه «نتيجة عملية ديمقراطية في بلد ديمقراطي، وليس هذا القانون هو الذي سيشوه صورة اسرائيل في العالم»، معلنا انه حبذ تبنيه، وأضاف نتنياهو ان «ما يشوه صورة اسرائيل هو الهجوم غير المسؤول على محاولة مشروعة، من اجل ديمقراطية تسعى للدفاع عن نفسها، ووضع حدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول».

وقال نتنياهو «دون شك انا وافقت على مشروع القانون ولولا انني وافقت عليه لما وصل الى هنا ولما تم اقراره». وقال نتنياهو الذي لم يشارك في التصويت على القانون لاعضاء الكنيست انه «ضد المقاطعة في انحاء دولة اسرائيل وضد مقاطعة مجموعات من المواطنين الاسرائيليين».

في حين اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك أن إسرائيل في غنى عن قانون المقاطعة الذي أقرته الكنيست، كما استنكر باراك المبادرات التشريعية اليمينية للحد من استقلال المحكمة العليا من خلال إخضاع المرشحين للعضوية فيها للمساءلة البرلمانية، وكانت الكنيست الإسرائيلية أقرت قبل يومين بالقراءة الثالثة قانون “مقاطعة المستوطنات” الذي يمنع إعلان مقاطعة المستوطنين والمستوطنات.

وينص القانون على منع مقاطعة المستوطنين والمستوطنات، ومن يدعو إلى المقاطعة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويمنع من المشاركة في مناقصات الدولة، كما ينص على تقديم دعوى قضائية من قبل المستوطنين ضد كل من يدعو إلى المقاطعة.

وقد أعربت زعيمة المعارضة وحزب كديما تسيبي ليفني عن نقدها الشديد لإقرار “قانون المقاطعة” في الكنيست، والذي كانت قد صوتت ضده في الكنيست. وقالت ليفني في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: “إن هذا قانون أُعد لإغلاق أفواه المواطنين. وإنني لا أتفق مع الكثير من المواطنين الذين يدعون إلى المقاطعة، لكنني سأناضل من أجل حقهم في التعبير عن رأيهم”.

وتابعت ليفني: “إن الحكومة تقوم بملاحقة مواطنيها وتُحاول معاقبة الأشخاص الذين لا يُفكرون مثلها، تماماً كأنظمة الحكم الظلامية. إن هذا القانون لن يمنع حملات المقاطعة الدولية عن إسرائيل، وإنما يجعلها [أي إسرائيل] أكثر إشكالية في نظر العالم، الأمر الذي من شأنه أن يجلب المزيد من حملات المقاطعة في المستقبل”، كما قدّرت بأن: “زرع المستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى المدن الواقعة وارء الخط الأخضر مثل بئر السبع وكريات شموناه سيُؤدي إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية جميعها”.

وقالت ليفني خلال لقاء معها في إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القانون غير ديمقراطي، لأنه يحرم العديد من الأشخاص من إبداء آرائهم ومواقفهم اتجاه إسرائيل، وتابعت قائلة :” القانون يعتمد على سياسة كتم الأفواه، بالإضافة إلى أنه قوبل بمعارضة من قبل العديد من قادة الدول الأوروبية ويبث أجواء الكراهية بين الشعوب”.”، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” عبر إقراره لهذا القانون “لا يفقه شيئاً في معنى الديمقراطية”.

ودعت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي بالكنيست الإسرائيلي حنين زعبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمواجهته في المحاكم الإسرائيلية والدولية، عقب مهاجمته لها خلال جلسة الكنيست، واتهامها باستغلال الديمقراطية الإسرائيلية، وقالت زعبي في أعقاب النقاش الذي دار في الكنيست بطلب من 40 عضو كنيست من المعارضة حول سن الحكومة قانون يقضي بمعاقبة جهات إسرائيلية تدعو الى مقاطعة “إسرائيل”: ” أنا على استعداد لمواجهة ومواجهة جنودك، أنت الذي تخاف المواجهة”.

وأضافت زعبي “يوجد خيط سميك يربط ما بين قانون المقاطعة وما بين خطف مرمرة وقتل 9 نشطاء، في الأول يعتبر نشاطًا سياسيًا شرعيًا من الدرجة الأولى ألا وهي المقاطعة، مخالفة جنائية ويحددون العقاب، وفي مرمرة يعتبرون نشاطا سياسيا شرعيا من الدرجة الأولى جريمة ويقومون بالعقاب، وأوضحت أن نتنياهو الذي يستخدم الكذب كإحدى أهم وسائل حكمه وسيطرته، استغل خطابه لتكرار التحريض عليها، وأنه اتهمها باستغلال الديمقراطية الإسرائيلية للعرب الوحيدين الذين يتمتعون بها في الشرق الأوسط.

وقالت: “في الكنيست يسجدون للقوة والعنف، ودوافع القوانين الوحيدة، هي كره العرب وعقاب كل من يتضامن معهم، ومع نضالهم العادل”، وهاجم نتنياهو خلال خطابه النائبة زعبي عدة مرات، مدعيا أنها تستغل الديمقراطية الإسرائيلية، وأنها شاركت في أسطول استفزازي ضد “إسرائيل”.

إذاعة الجيش الصهيوني، 17/7/2011

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات