لن يُعرَض .. صرخة ثقافية لمنع عرض فيلم تطبيعي في رام الله

ضجت الأوساط الثقافية الفلسطينية غضبًا عقب إعلان قصر رام الله الثقافي نيته عرض فيلم “قضية رقم 23” للمخرج اللبناني زياد دويري، يوم الاثنين المقبل، وعلت الأصوات لوقف عرض الفيلم الذي يقدم فيه المخرج رؤية تطبيعية مع الاحتلال الصهيوني.

وينكأ الفيلم -الذي صورت العديد من مشاهده في فلسطين المحتلة منذ عام 1948- جراح اللبنانيين بنبش تاريخ الحرب الأهلية في لبنان، ويسيء للفلسطينيين من خلال تسليط الضوء على خلاف بين شخص مسيحي متطرف ولاجئ فلسطيني يقيم في أحد مخيمات لبنان، بحيث يتحول الخلاف الصغير بين الرجلين إلى مواجهة كبيرة في المحكمة، تتطور الى قضية وطنية تفتح ملفات الحرب الأهلية المثيرة للجدل.

وكان دويري قضى عاما كاملا في “إسرائيل” بين عامي 2011-2012، وصور فيلم “الصدمة” الذي عدّه الناقدون تشويهًا للقضية الفلسطينية، وتواطُأً مع أعدائها، والذي جُوبه بانتقادات كبيرة لتصويره في فلسطين المحتلة.

لن يُعرض
ونشر المثقفون تعليقات عدة رافضة عرض الفيلم ضمن فعاليات “أيام سينمائية”، في رام الله مطالبين بإلغاء الفعالية فورا، وخاصة أن المخرج دويري متورط بالتطبيع مع الاحتلال، والترويج للفيلم والتعامل معه سيشجع المخرجين العرب لتكرار فعلته بالتطبيع مع الاحتلال.

وتقول الكاتبة الصحفية عروبة عثمان، إنّه من المؤسف أننا وصلنا لمرحلة تتحول فيها البديهيات و”المفهومة ضمنًا” نقاطًا تنطلق منها المحاججات والنقاشات بحجة “الفن” و”حرية الرأي، ومضطرون بالتالي لإلقاء وقتنا الذي يمكن أن نستثمره في أمور أكثر جدوى في مهب تلك الصراعات.

وتضيف: “أنّ المخرج زياد دويري تبجّح بمسألة أحقيته بالانشغال بسؤال فني جمالي محض، وأن إقامته في “تل أبيب” لم تكن خياراً، بل كانت شرطًا ملحًّا لعدم خسران ما أسماها “الواقعية السينمائية”؛ بمعنى البحث عن المسرح “الطبيعي” للأحداث”، لتشير إلى أنّ هذه العبارة بحد ذاتها أكثر ما يمكن أن تدينه، على اعتبار التطبيع على مستوى الوعي والتفكير بـكسر العلاقة مع المكان واعتبار “تل أبيب” معقلاً للخيارات والاحتمالات.

وسبق أن منعت أعمال المخرج اللبناني دويري، من العرض في دول لبنان وتونس من أجل فلسطين، ما أثار تساؤل مثقفين عن دوافع عرض فيلمه في رام الله.

شرعنة التطبيع
وأوقفت الحكومة اللبنانية المخرج دويري في 10 أيلول/سبتمبر المنصرم فور وصوله مطار بيروت، وحولته للقضاء العسكري، على خلفية زيارته كيان الاحتلال وتصوير فيلم “الصدمة” في عام 2012، فيما يدعو اللبنانيون لمقاطعة الفيلم ومنع عرضه في لبنان.

ويذهب الكاتب عبد حمايل، إلى أنّ المخرج تعدى جميع خطوط الحمراء المتعلقة بالتطبيع بتواجده في فلسطين المحتلة والتعاون مع طاقم إنتاج صهيوني لإخراج فيلم قبل ٥ سنوات.

كما هو حال الكاتبة عثمان، التي أكّدت أنّه بمجرد عرض الفيلم في مكان مثل “قصر رام الله الثقافي” والذي يحمل- بالضرورة- رمزية ثقافية متينة، ويصدّر وعيا سياسيا غير بريء، وبالتالي شرعنته وشرعنة التطبيع في سياق عام جدًا وساحة اجتماعية لا تتوقف عند حدود أشخاص بعينهم يمكن لهم أن ينزووا في البيت ويتسمّرون أمام الشاشة لمشاهدته.

ويقول حمايل: “إنّ التساهل مع عرض فيلم دويري من باب استغلال مشاركة ممثل فلسطيني فيه، هو عمل موجّه لصالح دغدغة مشاعر الفلسطيني، واللعب على وتر إمكانية الاحتفاء بـ”نماذج فلسطينية إبداعية”، وذلك كله على حساب عداءاتنا الحتمية”.