هيومن رايتس: لا دليل على استخدام الفصائل للأبراج التي دمرتها إسرائيل

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إنه لا دليل على أن الفصائل الفلسطينية كان لها وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج السكنية خلال العدوان على غزة في مايو الماضي.

وأوضح تقرير موسع للمنظمة الحقوقية أنه “حتى لو تحقق مثل هذا الوجود من عناصر الفصائل، فإن تلك الهجمات تسببت بضرر غير متناسب للممتلكات المدنية”.

وقال التقرير: إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة مبان شاهقة في غزة أثناء ذلك العدوان يبدو أنها انتهكت قوانين الحرب، وقد تصل إلى جرائم حرب.

كما أصابت الهجمات المباني المجاورة بأضرار، وشرّدت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس.

يذكر أنه ما بين 11 و15 مايو هاجمت الطائرات الإسرائيلية أبراج “هنادي”، و”الجوهرة”، و”الشروق”، و”الجلاء” في حي الرمال المكتظ بالسكان وسوّت ثلاثة أبراج منها على الفور بالأرض في حين أصيب البرج الرابع “الجوهرة”، بأضرار جسيمة ومن المقرر هدمه.

ويزعم الاحتلال أن الفصائل الفلسطينية استخدمت الأبراج لأغراض عسكرية، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم، بحسب تقرير المنظمة الدولية.

وقال الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش “ريتشارد وير”: “تسببت الغارات الإسرائيلية على أربعة أبراج في غزة بأضرار جسيمة ودائمة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من الأعمال التجارية الموجودة هناك.

ودعا الباحث جيش الاحتلال لتقديم الأدلة علنًا والتي يقول إنه اعتمد عليها لتنفيذ هذه الاعتداءات.

وضمت الأبراج عشرات الشركات، ومكاتب وكالات أنباء، والعديد من المنازل.

وقال جواد مهدي (68 عامًا)، صاحب برج الجلاء والذي عاش هناك مع عشرات من أفراد أسرته: “كل هذه السنوات من العمل الشاق، كانت مكانًا للعيش والأمان والأولاد والأحفاد، كل تاريخنا وحياتنا دُمّر أمامنا… كأنّ أحدًا يمزق قلبك ويرميه”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”: إن الآثار طويلة المدى للهجمات تتجاوز التدمير الحالي للمباني؛ حيث فُقدت العديد من الوظائف مع إغلاق الشركات، وتهجّرت العديد من العائلات.

وقال محمد قدادة (31 عاما)، وهو رئيس شركة تسويق رقمي تقع في برج “هنادي”: إن الموظفين الـ 30 المتضررين منهم أشخاص “يعيلون عائلاتهم، وغيرهم حديثو الزواج، وآخرون يعيلون أهاليهم المسنين، ولديهم أقارب لديهم أمراض ويحتاجون إلى دعم مالي. لن يجدوا عملا آخر؛ لأن المعدات التي امتلكوها ومكنتهم من العمل والتصميم والإنتاج دُمّرت تماما. فكيف يمكنهم العمل؟”.