8 قرارات إسرائيلية خلال 2016 تزيد معاناة الأسرى..تعرّف إليها

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال واصل خلال عام 2016 حربه التشريعية والقانونية على الأسرى بهدف خنقهم وتشديد قمعهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي.

وقال المركز في تقريرٍ له، اليوم الجمعة، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن الاحتلال طرح خلال عام 2016 ثمانية قوانين وقرارات تعسفية تستهدف الأسرى وحقوقهم، تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال البعض تحت الدراسة.

وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر: إن التنكيل بالأسرى تصاعد بشكل كبير في العام 2016، بإصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوقهم وتسعى لفرض مزيد من التنكيل والتضييق بحقهم.

وأضاف أن الاحتلال يتعمد بين الحين والآخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين الصهاينة لتقديم مشاريع وقوانين لمداولتها بشكل رسمي، والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال؛ لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها.

والقوانين الثمانية، وفق الأشقر، كالتالي:

1)إعاده طرح مشروع القانون العنصري الهادف إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل “إسرائيليين”، وقد أعيد طرحه مرة أخرى بعد تولي المتطرف ليبرمان وزارة الجيش.

وكان حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف، قد تقدم به في العام 2015، وتشكلت لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه.

2)مصادقة الكنيست بتاريخ 15/6/2016 على قانون “محاربة الإرهاب” الذى يهدف إلى التشديد بشكل كبير على الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس “تنظيم فلسطيني” و15 عاما على من يشغل منصباً إداريًّا أو قياديًّا في التنظيم. كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الكيان بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.

3)أقر كنيست الاحتلال مشروع القانون الذي يجيز معاقبة الأطفال القاصرين بالسجن الفعلي إذا ما أدينوا بالقتل قبل بلوغهم سن الـ 14. ويقضي القانون بتحديد أمر مؤقت مدة ثلاث سنوات يسمح للمحكمة بحجز الطفل الذي لم يبلغ يوم إصدار الحكم عليه 14 عاما داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فترة عقوبة السجن الفعلي بعد إتمامه الـ 14.

4)كذلك صادقت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع، على مشروع القانون الذى يقضى بحرمان أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل، من مخصصات التقاعد و”العجز”، بالإضافة إلى التعويضات المالية من أرباب العمل.

ووفقا لمشروع القانون، سيحرم ورثة الأسرى المقدسيين وأسرى 48، من تلقي هذه المخصصات أيضا، بزعم أن غالبية منفذي العمليات لديهم بطاقات هوية “إسرائيلية”، وان هناك ارتفاعا كبيرا في انضمام فلسطينيي الداخل إلى “منظمات مناوئة للاحتلال”.

5)كما صادق وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال في شهر أغسطس 2016، على مخطط قدمتة إدارة مصلحة السجون لشراء أنظمة تكنولوجية حديثة وتركيبها في السجون، لما يعرف بـ(مرشح إيقاف النطاق)؛  حيث تعمل على إضعاف تردد الهواتف الخلوية المهرّبة إلى السجون، وتعطيل الاتصال، ويقدر ثمنها بـ12 مليون شيكل (3 مليون دولار)، وستركب بداية في سجني نفحة وايشل، على أن تركب لاحقًا بسجون أخرى، بهدف منع الأسرى من التواصل مع العالم الخارجي، رغم خطورة هذه الأجهزة على صحة الأسرى.

6)الموافقة على قرار يقضى بتمديد العمل بالقانون الذى يعفي جهاز مخابرات الاحتلال وشرطته من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع المعتقلين الفلسطينيين، وذلك مدة خمس سنوات إضافية لإخفاء جرائم التحقيق والتعذيب بحق الأسرى من أجل انتزاع اعترافات منهم.

7)أصدرت إدارة سجن النقب قراراً أبلغت فيه ممثلي الأسرى أنها لن تسمح بإدخال الملابس لهم إلا كل ثلاثة أشهر، بعد أن كان مسموحاً بها في أي وقت، وضمن هذا القرار لم يسمح للأسرى بإدخال الملابس الشتوية في شهر 12 رغم احتياجهم لها.

8) القرار الثامن كان لمنظمة الصليب الأحمر التي كان لها دور في معاناة الأسرى خلال العام الماضي بإصدار قرار يقضي بتقليص زيارات الأسرى في جميع السجون الصهيونية إلى زيارة واحدة فقط بدل زيارتين شهرياً، وهو ما لقي استياء ورفضا من الأسرى وذويهم ومن كل المتابعين والمهتمين بقضية الأسرى.