التبعية والمساعدات الخارجية يعرقلان نمو الاقتصاد الفلسطيني

أكد تقرير صادر عن “سلطة النقد الفلسطينية” (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن استمرار التحديات والمخاطر التي تهدد الاقتصاد الفلسطيني، تحدّ من قدرته على النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير، الذي صدر السبت، حول “التنبؤات الاقتصادية لعام 2016″، أن من أبرز تلك التحديات، استمرار الاحتلال وما يفرضه من تبعية قسرية للاقتصاد الفلسطيني لنظيره “الإسرائيلي”، والاعتماد على الدعم والمساعدات الخارجية، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وبيّن التقرير أنه خلال السنوات الأخيرة تزايدت حالات تعرض الاقتصاد الفلسطيني لصدمات وثيقة الصلة بهذه التحديات، سواء كانت على الصعيد السياسي والأمني، أو على صعيد المالية العامة للحكومة كحجز أموال المقاصة وتداعيتها الخطيرة على الاقتصاد الفلسطيني. 

يضاف لذلك قيام الاحتلال بتشديد الحصار على قطاع غزة وزيادة القيود والمعيقات في الضفة الغربية من حين إلى آخر، وتقييد حركة التنقل والنفاذ للأفراد والبضائع في جميع المناطق الفلسطينية. 

كما تشمل هذه الصدمات أيضاً تذبذب حجم المساعدات الخارجية وانخفاضها في السنوات الأخيرة وربطها في بعض الأحيان بالمواقف السياسية للسلطة الفلسطينية.

وبيّن التقرير أن جميع هذه العوامل ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، وفي بعض الأحيان تحقيق معدلات نمو سالبة كما حدث في العام 2014، ناهيك عن تداعيات الأداء الاقتصادي على معدلات البطالة التي ظلت ضمن مستويات مرتفعة، وبالأخص في قطاع غزة، كون معدلات النمو المتحققة غير كافية لاستيعاب الزيادة المضطردة في عرض العمل وبالتالي الحد من تزايد معدلات البطالة.

وتشير تقديرات سلطة النقد إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015 نمواً حقيقياً تصل نسبته إلى 3.1 في المائة مقارنة مع تراجع بنحو 0.2 في المائة في عام 2014، مدعوماً بشكل أساسي بتزايد الإنفاق الاستثماري المرتبط بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب بعض التحسن في الإنفاق الاستهلاكي الممول من الاستدانة والقروض المصرفية، وتزايد عدد العاملين في داخل الأراضي المحتلة عام48.

أما بالنسبة لأداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016، فتشير تنبؤات سلطة النقد ارتفاع بنمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 7.1% خلال العام 2016 في حال حدوث تحسن جدّي في المسار السياسي والوضع الأمني، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

أما في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى تراجع النمو الحقيقي بنسبة 2.4% مقارنة بالعام 2015. وأن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6%. كذلك يتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثير سلبي ملحوظ على معدلات البطالة، لترتفع إلى حوالي 28 في المائة من إجمالي القوى العاملة في العام 2016.

وتحدد “اتفاقية باريس” الموقعة في العاصمة الفرنسية باريس في 29 نيسان (أبريل) 1994، العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

وفرضت الاحتلال على السلطة الفلسطينية في اتفاقية باريس معايير “إسرائيلية” في مجمل قضية استيراد وتصدير البضائع من حيث كميتها وأنواعها، مما ساهم في جعل الضفة سوقا لمنتجات الاحتلال.

وبحسب خبراء في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، فإن هذه الاتفاقية تقف حائلا أمام إنجاز شراكة أوروبية – فلسطينية، أو أمام إنجاز اقتصاد وطني قائم على قاعدة إنتاجية.