تقديم أول التماس لـالعليا الإسرائيلية ضد قانون شرعنة الاستيطان

تقدمت منظمات حقوقية، تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، اليوم الأربعاء، بأول التماس للمحكمة العليا الصهيونية، ضد قانون “التسوية” الاستيطاني الذي أقره كنيست الاحتلال، والذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.

وقدم المركز القانوني لحقوق “الأقلية العربية في إسرائيل” “عدالة”، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، التماسا باسم 17 سلطة محلية فلسطينية بالضفة الغربية وثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية في الضفة وغزة، طالبوا فيه بإلغاء القانون.

وقالت مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في مركز “عدالة”، المحامية سهاد بشارة، إن “هذا القانون خطير وغير دستوري، ويخالف القانون الدولي، وينتهك بشدة حقوق ملكية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

ونقلت “قدس برس” عن بشارة، قوله: “أكدنا في الالتماس أن المستوطنات بنيت على أراض فلسطينية، وأن القانون يلغي أي قيمة للحقوق الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ويحرمهم من أي حماية قانونية لأراضيهم”.

وأشارت إلى أن الغرض المعلن لهذا القانون واضح، ولا يترك أي شك في أنه يندرج ضمن المحظورات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وصادق الكنيست الصهيوني، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الاثنين، على قانون “التسوية”، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية.

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص)؛ لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الصهيونية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وجاء مشروع القانون الصهيوني بمبادرة من كتلة “البيت اليهودي” (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون أول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.