مركز حقوقي: توسيع مساحة الصيد لم يحسن أوضاع صيادي غزة

أكد “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، أن القرارات الإسرائيلية الخاصة بتوسيع مساحة الصيد في قطاع غزة، لفترات متقطّعة منذ نيسان/أبريل الماضي، لم تحسن أوضاع الصيادين.

وعزا المركز، في تقرير له صدر اليوم الأربعاء، بعنوان “الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين”، غياب أثر توسيع مساحة الصيد على الصيادين إلى “استمرار استهداف البحرية الإسرائيلية للصيادين داخل المساحة التي يُسمح لهم بالصيد فيها”.

وبينّ أن من تلك الأسباب أيضا فرض الاحتلال القيود على توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين التي تساعدهم في الصيد، مثل المحركات، والألياف الزجاجية (الفيبر جلاس)، والكابلات الفولاذيّة وقطع الغيار اللازمة للصيانة؛ بدعوى أنها مواد ثنائيّة الاستخدام.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال حينما تقرر توسيع مساحة الصيد، يقتصر ذلك على “المناطق التي تتصف بفقرها للأسماك”.

وأكد المركز في تقريره، أن استمرار الحصار البحري، وحرمان الصيادين من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك، تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لنحو 4 آلاف صياد، ونحو ألف شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك.

وعن الاعتداءات التي نفّذتها البحرية الإسرائيلية بحق الصيادين خلال الفترة الممتدة بين تشرين الآخِر/نوفمبر 2017، ونيسان/أبريل الماضي، قال المركز: إن الاحتلال قتل بالرصاص صيادين فلسطينيين، وأصاب 22 صيادا آخر.

وأضاف: “تم توثيق 434 حادثة إطلاق نار تجاه الصيادين أثناء ممارسة أعمالهم، كما أتلفت 15 قارب صيد، فضلا عن اعتقال 121 صيادا واحتجاز 25 قاربا، وقطع من شباك الصيد”.

ومنذ بداية 2019، يسمح الاحتلال الإسرائيلي لصيادي غزة بالصيد ضمن مسافات متفاوتة، يقررها وفق حالة الهدوء الميداني على حدود القطاع.

وقرّر الاحتلال توسيع مساحة الصيد، ضمن تفاهمات التهدئة التي تمت بوساطة مصرية وأُممية، مقابل امتناع الفصائل عن استخدام أدوات المقاومة الشعبية “الخشنة”، كالبالونات الحارقة، وعودة الهدوء للقطاع.