فتح تعقد المركزي اليوم ضاربة بعرض الحائط المواقف الفلسطينية

تنعقد اليوم الأحد، أعمال جلسة المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل مقاطعة واسعة من حركتي حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية وأعضاء مستقلين بالمجلس.

كما أعلنت شخصيات وطنية وسياسية مقاطعتها الجلسة، منهم أعضاء في المجلس المركزي، وهم إحسان سالم، حسن خريشة، حنان عشراوي، وعمر شحادة، فيحاء عبد الهادي، أحمد عزم ومحسن أبو رمضان.

ويقول مراسلنا إن فصائل صغيرة إضافة للجبهة الديمقراطية هي التي ستشارك إلى جانب فتح في الدورة 31 من المجلس المركزي.

ويلقي رئيس السلطة محمود عباس كلمة سياسية في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي تعقد تحت عنوان: “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية”.

ودعت حراكات ومبادرات وطنية فلسطينية، كافة أبناء الشعب إلى التوقيع على عريضة إلكترونية، رفضًا لعقد جلسة المجلس المركزي، ومن أجل انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد.

وطالبت “الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، والتحالف الشعبي للتغيير، والحراك الوطني الديمقراطي، وحراك طفح الكيل، والكل الفلسطيني، وقائمة الحرية والكرامة” في العريضة بالوقوف جميعًا صفًا واحدًا في وجه سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني.

وقالت “نرفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، والتعيينات في رئاسة المجلس الوطني، باعتبارها تمت من جهات فقدت شرعيتها، ونعارض بشدة دعوة المركزي للانعقاد، لأن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره”.

الديمقراطية تشارك

كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها ستحضر جلسة المجلس المركزي المقرر عقده برام الله اليوم الأحد، وذلك بخلاف عددٍ من الشخصيات والفصائل التي آثرت مقاطعة تلك الجلسات.

وبررت الجبهة في بيان، مشاركتها في جلسات المجلس المركزي “دفاعاً عن قرارات الإجماع الوطني للخروج من مسار أوسلو، وإنهاء الانقسام والتفرد وصون وحدانية التمثيل الفلسطيني”.

وأوضح المكتب السياسي للجبهة، أن هذا القرار يأتي في سياق “استمرار النضال المتواصل للجبهة وسائر القوى الديمقراطية للتصدي لنهج أوسلو ولممارسات الهيمنة والتفرد، وبهدف قطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها”.

يُشار إلى أن الجبهة، تفاوض منذ أيام مع القيادة المتنفذة في حركة “فتح” على مجموعة من المطالب السياسية والتنظيمية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن أهم تلك المطالب هي الحصول على منصب نائب رئيس المجلس الوطني، وضمانات بعدم الابتزاز السياسي المالي الذي ينتهجه الرئيس عباس، المسيطر على الصندوق القومي الفلسطيني، حيث دأب على قطع المخصصات المالية للجبهة الديمقراطية عدة مرات عقاباً لها على مواقفها وتصريحاتها السياسية، إضافة لعودة دائرة شؤون المغتربين في المنظمة إلى “الجبهة الديمقراطية” بعد أن تم إلغاؤها وضمها لوزارة الخارجية منذ عام 2018، والحصول على دوائر أخرى في المجلس الوطني.

وكانت عاصفة استقالات ضربت الجبهة الشعبية، أبرزها المتحدث باسم كتائب المقاومة الوطنية، والعديد من الكوادر التنظيمية، رفضًا لمشاركة الجبهة في المجلس.

حزب الشعب

وبخصوص حزب الشعب الفلسطيني، فلا يزال الحزب مترددًا ولم يحسم خياره تجاه المشاركة من عدمها.

وقالت مصادر لمراسلنا إن الأطر القيادية والتنظيمية تجري تصويتا خلال الساعات المقبلة بخصوص المشاركة، وأن هناك توجه للمشاركة بالجلسة الاحتفالية، وتقديم جدول أعمال آخر للمجلس، وفي حال رفضه الانسحاب من الجلسة الثانية.

مخاطر جمة

وكانت تقارير عديدة نشرها “المركز الفلسطيني للإعلام” خلصت إلى مخاطر جمة لعقد فتح جلسة المجلس المركزي منفردة ما يعمق الانقسام، ويزيد التشرذم، وهي التي تذهب صامًّة أذنيها عن مطالب وضع استراتيجيات لإنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال.

وأمس حذر مختصون سياسيون من خطورة انعقاد دورة المجلس المركزي “دون توافق وطني” معتبرين أنها تهدف “لتمرير قرارات حزبية” من جانب الرئيس محمود عباس.

ويرى هؤلاء أن المجلس المركزي أصبح لا يعبر إلا عن أفراد وجماعات مصالح ولا علاقة له بالإجماع الوطني، في ظل مقاطعة واسعة ورفض شعبي وفصائلي للاجتماع.

وفي دورته الحالية، سينتخب المجلس المركزي أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفًا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسًا جديدًا للمجلس الوطني بدلًا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرًا.

ويأتي انعقاده بظل ظروف صعبة وتحديات بالغة التعقيد، أبرزها تصاعد عمليات التهويد والاستيطان وهدم المنازل في القدس المحتلة، والتغول الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن الحصار الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة.

وحذرت فصائل فلسطينية من عقد جلسة المجلس في هذه الظروف واستغلاله من “جهات متنفذة” لاتخاذ قرارات بتعيين شخصيات مقربة منها للسيطرة الكاملة على المركزي ورئاسة المجلس الوطني.

وتُعقد الجلسة أيضًا، في ظل عدم تنفيذ أغلب القرارات السابقة للمجلس، وتفرد الرئيس محمود عباس بالقرارات، والتي كان آخرها تأجيل الانتخابات العامة لأجل غير مسمى، بالإضافة لاستمرار السلطة بتعزيز التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ولم تنفذ السلطة قرارات “المركزي” بإنهاء كافة أشكال العقاب الجماعي كافة بحق سكان قطاع غزة، وفق ما أوصت به اللجنة المختصة التي شكلها المجلس.

نهج التفرد

وفي الأثناء، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عزّت الرّشق، إنّه من المؤسف الإصرار على نهج التفرّد بالقرار الفلسطيني، الذي تنتهجه قيادة حركة فتح والقيادة المتنفذة في السلطة، والمضي في عقدها اجتماعات المجلس المركزي دون توافق فلسطيني.

وأكّد الرّشق في تصريح صحفي، أنَّ حالة الإجماع الفلسطيني التي تمثّلت في رفض أغلب الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية حضور اجتماع المجلس المركزي، يبعث رسالة واضحة لقيادة هذه السلطة، أن هذا المجلس لا شرعية له، وأن التفرد ومحاولات مصادرة إرادة شعبنا، سيعزّز الانقسام الفلسطيني الذي لا يخدم إلا أجندات الاحتلال، ولن يوصلهم إلا إلى طريق مسدود.

وعبَّر الرّشق عن أنَّ الشعب الفلسطيني يستحقّ قيادة غير هذه القيادة التي لا تقنع أحدا من أبناء شعبنا، ويستحق أن تكون لديه مؤسسات شرعية منتخبة بأسس ديمقراطية واضحة، التي هي كفيلة بحمل أمانة الدفاع عن الحقوق والثوابت، وتحرير الأرض والمقدسات.

ودعا الرّشق كلّ الفصائل والقوى الحيّة وجماهير شعبنا إلى الوقوف صفًّا واحدًا ضد هذا النّهج الإقصائي، الذي يحاول تكريس استئثار فئة متنفذة بالقرار الفلسطيني بعيدًا عن مشاركة الشعب الفلسطيني في صناعته.

وأكد الرشق أهمية العمل بجدِّية من أجل بناء استراتيجية وطنية نضالية موحّدة تجمع الكل الفلسطيني من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

انحدار جديد

كما قالت دائرة العلاقات الوطنية في حركة “حماس” بالضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد، إن إصرار قيادة السلطة على عقد المجلس المركزي رغم المعارضة الفصائلية والجماهيرية الواسعة انحدار جديد في مسيرة الإقصاء والتفرد التي تسلكها السلطة خلال الفترات الأخيرة.

وأكدت الدائرة في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن الجميع يرى النتائج الكارثية لهذه المسيرة على مدار الأعوام الماضية.

ودعت الفصائل والنخب والشخصيات إلى الانتظام في تكتل وطني يدفع نحو انتخابات شاملة، تختار فيها الجماهير قياداتها الوطنية بإرادتها الحرة.

مفاوضات اقتصادية

هذا، ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الأحد، عن مسؤول كبير في حركة فتح قوله إن اجتماع المجلس المركزي، المقرر عقده اليوم، لن يكون له أي أهمية عملياتية، ولن يتجه لاتخاذ قرارات مصيرية ومركزية.

وأضاف المسؤول أن مكتب رئيس السلطة محمود عباس سيهتم بتخفيف اللغة الهجومية على “إسرائيل” في البيان الختامي، بسبب المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة وبعض وزراء حكومة الاحتلال.
 
وقال المسؤول إن المحادثة التي جرت الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعباس تضمنت أيضًا طلبا من الإدارة الأمريكية بعدم اتخاذ قرارات جذرية في الاجتماع من شأنها الإضرار بالعلاقة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، وعدم إطلاق تصريحات هجومية.

وقال مسؤول آخر في السلطة الفلسطينية لـ “هآرتس” إن الاجتماع يهدف إلى “تعزيز عقيدة السلام الاقتصادي التي يتبناها الجميع الآن، حيث من المريح للإسرائيليين والولايات المتحدة التحدث عن تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية اقتصاديا دون إحراز تقدم سياسي”.

وأضاف المسؤول أنه “من المريح أن تكون مراكز القوة في القيادة الفلسطينية في نفس الخلية، حسين الشيخ يتولى الشؤون المدنية وماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية الشأن السياسي، كلاهما تحت جناح عباس، وهذا يعني أنه لن تكون هناك مفاجآت. والهدف الأهم هو ضمان الهدوء”.

أنقاض أوسلو

وفي الأثناء، قال عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني خليل إن اجتماع المجلس المركزي هو محاولة للتأسيس لمرحلة جديدة تتعايش مع ما تبقى من أنقاض أوسلو ومشروع السلام الاقتصادي.

وأضاف في تصريح صحفي أن الاصرار على عقد المجلس المركزي دون حوار وطني شامل هو قرار نهائي وقاطع لدى القيادة المتنفذة باستمرار الانقسام.

وأشار إلى أن خطورة هذا الاجتماع للمجلس المركزي تأتي من أنه يعقد بعد قرار إلغاء الانتخابات مما يؤكد على اختيارها للنهج الديكتاتوري في بناء المؤسسة الوطنية وعدم قبولها للشراكة.

وأكد أن جبهته أثبتت بأنها العنوان الحقيقي لليسار الفلسطيني الذي لا يساوم على حقوق شعبنا وأهدافه، وستكون الحاضنة لكل الديمقراطيين وقوى اليسار الثوري.

وأوضح خليل أن الشعبية رفضت أن تلعب دور المحلل لاستمرار زواج قيادات السلطة والمنظمة مع نهج أوسلو والعلاقة مع الاحتلال، وأنها ستبقى تحمل لواء الاصلاح لمنظمة التحرير ولن تعرض مبادئها في مزادات النخاسة، ولن تقايض حقوق شعبنا بصفقات انتهازية.