قرار صهيوني بتعلق تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية

قرر وزير المالية الاسرائيلي، يوفال شطاينتس، عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، رداً على التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة. وسيقوم شطاينتس بسد ديون السلطة لشركة الكهرباء الاسرائيلية، وفق المبلغ الذي تقرره الشركة. وبحسب الاسرائيليين فان المبلغ يتجاوز 175 مليون دولار. 

وكان شطاينتس قد اعتبر خلال جلسة الحكومة الاسبوعية التي ناقشت الموضوع، ان توجه السلطة الفلسطينية الى الامم المتحدة “عملية استفزازية تهدف الى دفع اقامة دولة فلسطينية دون الاعتراف باسرائيل او تحديد مناطق منزوعة الاسلحة او وضع ترتيبات امنية.” 

وأعلن أن عائدات الضرائب التي تجبها لصالح السلطة الفلسطينية تصل لغاية 350 مليون شيقل، وقال شطاينتس إنه سيتم خصم هذه الأموال من مجمل الديون الكبيرة المستحقة من السلطة لإسرائيل. وبحسب موقع معاريف فإن السلطة الفلسطينية مدينة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بـ700 مليون شيقل. 

وأن قرار خصم الديون من الأموال المستحقة للسلطة، تم بالتشاور مع رئيس الحكومة نتنياهو وهو إجراء سيتم اتخاذه فقط في شهر ديسمبر/ كانون أول الحالي.
من جهتها، اتهمت رئيسة حزب ميرتس، زهافا جلؤون، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بأنه يسرق أموال الفلسطينيين. وأصدرت جلؤون بيانا بعد أن قرر وزير المالية الإسرائيلي عدم تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، أكدت فيه أن قرار وزير المالية جاء على خلفية قرار الأمم المتحدة.
وقالت بعد أن استولت إسرائيل على الأراضي الفلسطينية تأتي اليوم لتسرق أموال الفلسطينيين وتواصل سياستها البلطجية. هذه الأموال للشعب الفلسطيني وليست لنتنياهو وليبرمان قالت جلؤون.
هآرتس، 3/12/2012