القرعاوي: استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة يهدد مصير المصالحة

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح فتحي القرعاوي أن أعداد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة لا يمكن احصائهم بدقة بسبب ما سماها “عملية الإرباك” التي أحدثتها هذه الاجهزة في ظل استمرار “اعتقالاتها الكثيرة والمستمرة” .
وفي تصريحات خاصة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” الخميس (12/4)، قال القرعاوي إن الاعتقالات السياسية “لا مبرر لها ومن المؤسف جدا الحديث عن ما يسمى بالمصالحة الفلسطينية في ظل استمرارها”.
حديث القرعاوي جاء بالتزامن مع تصاعد حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من نشطاء وأنصار حركة حماس على أيدي أجهزة أمن السلطة، والتي استهدفت في معظمها عددا كبيرا من طلبة الجامعات الفلسطينية.
مستقبل المصالحة
وبخصوص مستقبل المصالحة يقول القرعاوي: “أصبح الحديث عن المصالحة الفلسطينية في ضوء الاعتقالات السياسية نكتة مضحكة جدا”، مضيفا أن “الاعتقالات السياسية  أصبحت داء متفشيا في جسم المصالحة الفلسطينية، ويهدد مصيرها، ولا يمكن التخلص منه في الوقت الحالي”، معللا ذلك بالقول: “لأنه لا يمكن ايقاف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية ما دامت مصدر رزق  للجاهزة الامنية  وبدونها  تصبح الاجهزة عاطلة عن العمل  وهذا الامر ليس من مصلحتها”.
واعتبر النائب الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية بتصرفاتها هذه  توجه رسالة واضحة الى الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص بأنها ما زالت  ملتزمة  بالحفاظ على  السلام  وحماية أمن اسرائيل”.
الاعتقال السياسي
واعتبر القرعاوي أن الخروج من “أزمة الاعتقالات السياسية” وإنجاح ملف المصالحة الوطنية، “يحتاج الى حلول صادقة من كل الأطراف وإلى قرارات سياسية  صارمة تجاه سياسات الاحتلال والوقوف في وجهه لأن المصالحة تتعرض للكثير من الضغوط الخارجية التي تحاول إفشالها باي طريقة كانت”.
وأكد على ضرورة أن تكون الأجهزة الامنية “صادقة مع نفسها وفي قراراتها  ويجب أن تعمل بدافع وطني بحت لكي يستطيع الشعب أن يحتضنها ويلتف حولها”.
واتهم القرعاوي هذه الأجهزة “بافتعال حالة إرباك حول الأعداد الحقيقية للمعتقلين في سجونها” من خلال اعتقالاتها الكثيرة والمستمرة “فهي تطلق سراح أشخاص وتعتقل آخرين في المقابل وهذا يجعلنا غير قادرين على تحديد عدد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة على خلفيات سياسية أو تهم موجهة”، مشيرا إلى أن “هناك ما يقارب  120 معتقلا سياسيا  أو يزيد مع صعوبة التأكد من صحة  هذا الرقم”.