المؤتمر الشعبي يدعو لرفع عقوبات غزة ومواجهة تفرد عباس

حذر المؤتمر الشعبي الذي نظمته القوى السياسية والشعبية والنقابية والمجتمعية لمواجهة حالة التفرد التي ينتهجها رئيس السلطة محمود عباس، وذلك بالتزامن مع جلسة المجلس المركزي الانفصالي في رام الله من مغبة فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة أو حل المجلس التشريعي خلافًا للقانون بما قد يدفع نحو فصل قطاع غزة عن الوطن.

ودعا المؤتمر في بيانه الختامي، مساء اليوم الأحد، إلى رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، ووقف التراشق الإعلامي، والتأكيد على حرية التعبير، ووقف الاعتقال السياسي وتجريمه.

كما دعا المؤتمرون إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إزالة كل آثار الانقسام، وتعمل على التحضير لإجراء انتخابات في المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة خلال 6 أشهر إلى سنة وفقًا لقانون التمثل النسبي الكامل.

وطالب بالاستجابة للجهود المصرية المثمّنة لإنقاذ عملية المصالحة من الانهيار والفشل بما يضمن الاتفاق على برنامج وطني يجسد التوافق المشترك لإحباط المخططات الرامية لتصفية القضية، والاتفاق على أن يكون قرار السلم والحرب قرارًا وطنيًّا تشاركيًّا.

كما طالب بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة في المقاومة الجماهيرية لمواجهة مخططات الاحتلال، والعمل على رفع الحصار ودعم مسيرات العودة وكسر الحصار، وأهلنا في الخان الأحمر وبقية المواقع المهددة بالمصادرة والاستيطان

ودعوا إلى ضرورة اعتماد رؤية شاملة تنطق من ضرورة التخلي عن اتفاق أوسلو عبر عملية تدريجية.

شفيق : عقد المجلس المركزي تعميق للانقسام والانفصال
وكان منير شفيق -الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج- أكد أن عقد المجلس المركزي في رام الله يأتي ضمن سلوك السلطة الفلسطينية لتعميق الانقسام والانفصال وبث العداوة بين شطري الوطن.

وأوضح شفيق، خلال كلمة له في المؤتمر، أن أي إجراءات من المجلس المركزي ضد غزة غير شرعية؛ لأن تشكيل المجلس فقد شرعيته وأي إجراءات سيتخذها جريمة كبرى.

وقال: “في الوقت الذي تواجه فيه غزة ببطولة وجسارة اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الآمنين والمشاركين السلميين في مسيرة العودة وكسر الحصار، تتحرك السلطة في الضفة لتعمق الانفصال والانقسام وتبث العداوة”، متسائلاً: كيف للمجلس المركزي أن يحل محل المجلس الوطني، وكلاهما منحل شرعياً؟!

البطش : يجب الإلغاء الفوري لكل الإجراءات ضد غزة
وفي كلمته باسم الفصائل الفلسطينية، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إلى عقد اجتماع عاجل لرئيس السلطة مع أمناء الفصائل أو من ينوب عنهم للبدء بتنفيذ اتفاقي القاهرة 2005 و2011.

وطالب البطش بعقد اجتماع للجنة التحضيرية في المجلس الوطني التي اجتمعت في بيروت عام 2017 لمتابعة تنفيذ قراراتها، مطالبًا بتطبيق باقي ملفات المصالحة الوطنية الواردة في اتفاق القاهرة 2011.

كما طالب ببدء التشاور لتشكيل حكومة وحدة وطنية تترأسها شخصية وطنية يتوافق عليها ويستمر عملها من 6 أشهر إلى سنة، ومهمتها: الإلغاء الفوري لكل الإجراءات ضد قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات، ودمج الموظفين وفق القانون والنظام دون أي تدخلات سياسية، وإعادة الإعمار، وفك الحصار، وتلبية احتياجات المواطنين، والإعداد للانتخابات وفقًا لنظام التمثيل النسبي.

أبو شمالة: الذهاب للانتخابات فوراً
من جهته دعا القيادي في حركة “فتح” (ضمن ما يعرف بالتيار الإصلاحي) ماجد أبو شمالة، اليوم الأحد، عباس، للذهاب للانتخابات فوراً، وإلغاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

وقال أبو شمالة، في كلمة له: “جاهزون للذهاب للانتخابات غداً، وليصدر عباس مرسومًا للذهاب للانتخابات”.

وشدد على ضرورة الذهاب الفوري لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بإشرافٍ ورقابة عربية.

كما دعا لشراكة سياسية كاملة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تبدأ بالمصالحة وتنتهي بمجلس وطني جامع، ودعا الكل الفلسطيني لعقد الإطار الفلسطيني الموحد، وضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة.

وطالب أبو شمالة، بإلغاء العقوبات عن قطاع غزة وإعادة الحقوق المسلوبة عن مواطني قطاع غزة، محذراً من مغبة الإقدام على أي خطوات من شأنها زيادة معاناة شعبنا.

وحذر من اتخاذ إجراءات تعمق الانقسام وتذهب بالفلسطينيين نحو الانفصال الدائم عبر نقل اختصاصات التشريعي المنتخب إلى المركزي المكلف، لافتاً إلى أن المركزي اختير على أساس الولاء والطاعة.

وشكك أبو شمالة في قانونية المجلس الوطني والمركزي،عادًّا أن من يحاصر غزة هو من يسعى لدويلة فيها.

يشار إلى أن العديد من كبرى الفصائل الفلسطينية تقاطع جلسة المركزي الانفصالي، ومنها: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية.

وأجمعت الفصائل والقوى السياسية على عدم مشروعية وقانونية انعقاد المركزي في رام الله، وعدّوه خطوة لتمرير صفقة القرن، من خلال التهديدات التي صدرت عن أعضاء بالمركزي باتخاذ خطوات تصعيدية ضد القطاع.

وأعلنت الفصائل الرئيسة رفضها إصرار حركة فتح على التفرد بعقد المجلس المركزي، دون توافق وطني وفصائلي، وعدت هذه الخطوة “كارثة” وترسيخا لسياسة الهيمنة والتفرد التي تنتهجها الحركة إزاء توغلها في السيطرة على المؤسسات والمرجعيات الوطنية الكبرى.