توالي ردود الفعل المنددة بقرار السلطة حجب عشرات المواقع الإعلامية

توالت ردود الفعل المنددة بقرار محكمة برام الله تتبع للسلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الإلكترونية الإعلامية الفلسطينية.

المؤتمر الشعبي: القرار عدوان صارخ على الإعلام الفلسطيني
فقد أدان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، القرار القاضي بحجب 59 موقعا إلكترونيا في الضفة المحتلة، ومنها الموقع الالكتروني (فلسطينيو الخارج) وصفحات التواصل الاجتماعي للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

وعدّ المؤتمر الشعبي القرار مخالفا للقوانين، وعدوانا صارخا على الإعلام الفلسطيني الذي يكشف حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجرام من الاحتلال الصهيوني.

وأكد أن القرار استكمال لسياسة الاحتلال الصهيوني في استهداف وسائل الإعلام الفلسطينية لمنع الحقيقة وفضح ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: كما يأتي هذا القرار في إطار استهداف واضح للمحتوى الفلسطيني عبر صفحات التواصل الاجتماعي وإغلاق مئات الحسابات الفلسطينية من إدارة الفيس بوك، في محاولة لإسكات كل صوت أو صورة تنقل جرائم الاحتلال في فلسطين.

رأفت مرة: القرار جريمة بحق الرأي والتعبير
كما عقب رئيس الدائرة الإعلامية لحركة “حماس” في الخارج رأفت مرة على القرار، وقال في تصريح: “إن قرار السلطة الفلسطينية بإغلاق المواقع الاخبارية هو جريمة بحق حرية الرأي، واعتداء على جميع الإعلاميين الفلسطينيين وعلى الحريات الإعلامية”.

وأشار إلى أن هذا القرار هو محاولة لإسكات الفلسطينيين وقمع الإعلاميين، وهو إجراء يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وأكد أن صوت الإعلاميين الفلسطينيين والصوت الفلسطيني سيظل واضحا وقويا متمسكا بالأرض والحق والمقاومة وبالدفاع عن الثوابت الوطنية وحق الإنسان الفلسطيني في التحرير والعودة.

المجتمع المدني يدعو للتراجع
كما دعت مجموعة من مؤسسات العمل المدني والحقوقي في فلسطين السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن القرار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله بمشاركة المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بالتعاون مع تلفزيون وطن، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمجلس الفلسطيني لمنظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال).

وأكد المشاركون ضرورة تراجع محكمة الصلح برام الله عن قرارها إغلاق عشرات المواقع الإلكترونية، والذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة والتعبير، ويمس بالحريات الصحفية العامة.

وأشار المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) موسى الريماوي إلى أن هذا القرار جاء في خضم الحملة التي أطلقها مركز مدى للتعريف بالحقوق الرقمية والدفاع عنها، والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة سياسة “فيسبوك” بإغلاق وحجب مواقع إعلامية فلسطينية.

ونبه إلى أن هذا هو القرار الثاني خلال سنتين؛ حيث صدر قرار مشابه من النيابة العامة خلال عام 2017 بحجب 29 موقعًا إلكترونيًّا، ولم يتم التراجع عنه حتى الآن.

وطالب الريماوي بوقف هذا القرار الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، ويتعارض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين.

من جهته، دعا عصام العاروري الذي تحدث باسم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار خدمة للواقع الفلسطيني وخدمة لمشروع الاستقلال وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا.

وبين العاروري ضرورة مراجعة القرار بقانون للجرائم الالكترونية الذي احتوى على العديد من المواد المتعارضة مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع حرية التعبير، كالمادة 29 والمادة 39 التي تتعارض مع قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن صدور مثل هذا القرار القاضي بحجب المواقع من شأنه عرقلة سير العملية السياسية حيث يجرى الحديث جديًّا عن عقد انتخابات رئاسية وتشريعية قريبًا.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: المحكمة جانبت الصواب
هذا وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على أن هناك التزامات على فلسطين تقضي باحترام حرية الرأي والتعبير، وذلك في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه فلسطين في العام 2014، وبات ملزماً لها.

وأقر المركز أن حرية التعبير هي من الحقوق التي يجوز تقييدها بموجب الفقرة الثالثة من المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكن وضعت هذه المادة شروطاً صارمة على هذا التقييد، وأكدت أنه لا يجوز أن يمس بالحق في النقد السياسي، بما في ذلك النقد اللاذع، أو يعيق حق الجمهور في الوصول للمعلومات، ما لم تصنف كمعلومات سرية ممنوعة من النشر بالقانون.

ورأى أن المحكمة جانبت الصواب في قرارها، حيث توسعت في تفسير ما قد يضر بالأمن القومي والنظام العام والسلم الأهلي، وكان عليها الأخذ بالمعايير الدولية عند تفسيرها لنص المادة (39) بأن الدولة يجب أن تتسامح مع النقد اللاذع إلى أعلى درجة. ويؤكد المركز أن نشر الشائعات والنجاح في إثارة الرأي العام بالأكاذيب، هو بالعادة نتاج نقص الشفافية في الجهات الرسمية وعدم ثقة الناس فيها، وبالتالي على السلطة تعزيز الشفافية والوصول للمعلومات في مؤسساتها ومحاربة تجاوزاتها إذا أرادت الحفاظ على الاستقرار.

وعدّ أن ما قام به النائب العام ومحكمة الصلح يسيء للسلطة القضائية، ويعد خطوة جديدة على طريق تسييسها، وهو ما يقوض مباشرةً النظام العام وسيادة القانون، مشيراً إلى أن القرار يتناقض مع المساعي لعقد الانتخابات العامة، والتي يشترط لصحتها أن تكون حرة، بما يشمل حرية المشاركة، حرية الدعاية الانتخابية، وحتى حرية معارضة إجرائها. وهذا يتطلب، أساسًا، إطلاق حريات الإعلام لأعلى مستوى.

وطالب المركز، النائب العام بالتوقف عن ملاحقة الصحافة وفرض القيود على حريتها، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، مؤكداً الحق في الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة لإلغائه، وضرورة عدم إصرار النيابة على طلبها أثناء الاستئناف.

ودعا إلى تعديل قانون الجرائم الالكترونية لعام 2018، بحيث تقتصر مسألة حجب المواقع الإلكترونية فقط للمواقع مجهولة المصدر، والتي تنتهج التعدي على مصلحة مشروعة محمية بالقانون.

الملتقى الصحفي يدين القرار
كما وأعرب الملتقى الصحفي لحقوق الإنسان، عن إدانته قرار محكمة صلح رام الله بحجب عشرات المواقع الإلكترونية الفلسطينية، بناء على طلب من النائب العام.

وعدّ الملتقى الصحفي هذا القرار جريمة بحق الإعلام الفلسطيني الذي يدافع عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، ويجسد الرواية الوطنية ويفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب النائب العام بالتراجع عن قرار الحجب، والعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير للوقوف في وجه ماكينات الاحتلال الإسرائيلي، وكشف زيفها كونها تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات.

البرغوثي: القرار يتعارض مع القانون الأساسي
كما أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أنه ضد قرار محكمة صلح رام الله جملة وتفصيلا.

وأوضح أن هذا القرار يتعارض مع القانون الأساسي، ومع حرية الرأي والتعبير، ومع الاتفاقات الدولية التي وقعتها فلسطين.

وأردف البرغوثي: “لا أعرف لماذا اتخذت السلطة هذا القرار. كل ما أعرفه أنه قرار غير صائب، والسلطة مطالبة بإلغائه فورا”.

ولفت إلى أنه من المنطقي في حال هناك كانت نية حقيقية لإجراء انتخابات أن تتوفر أجواء مناسبة لحرية الرأي والتعبير.

ونبّه أن هناك احتجاجا واسعا وكبيرا سيؤدي إلى إلغاء هذا القرار بسرعة.