21 منظمة حقوقية تندد بمنع الاحتلال دخول هيومن رايتس فلسطين

تهكمت 21 منظمة حقوقية “إسرائيلية” في بيان مشترك وقعت عليه، على ما تدعيه دولة الاحتلال من الديمقراطية بعد رفضها منح تأشيرة عمل لباحث من منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بادعاء أنه “يخدم الدعاية الفلسطينية”.

وتهكم بيان المنظمات الحقوقية على دولة تدعي الديمقراطية ترفض منح ممثل منظمة حقوقية دولية، ناشطة في نحو 91 دولة في العالم، تشغّل منذ سنوات باحثًا لها يعمل على فحص الخروقات لحقوق الإنسان في “إسرائيل”، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم ينشر النتائج التي توصل إليها.

وزعم المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال، عمانوئيل نحشون، أن القرار اتخذ بسبب الأجندة المتطرفة للمنظمة والمعادية لـ”إسرائيل”. كما ادعى أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد وضعت نفسها في خدمة الدعاية الفلسطينية، وأنها تعمل بشكل جلي وواضح وقاطع ضد “إسرائيل” بشكل منحاز جدا، وأنه لهذا السبب تقرر عدم منح تأشيرة عمل لشخص يصل إلى البلاد بهدف واضح وهو المس بـ”إسرائيل” وسمعتها، على حد قوله، فيما رفضت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الاتهامات أمس.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها: “نحن الموقعين (بتسيلم، أمنستي إنترناشيونال – إسرائيل، وبِمكوم، وجيشاه، واللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وهَموكِد – مركز الدفاع عن الفرد، وصندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقل – رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، ويِش دين، ومَحسوم واتش Watch، ومركز عدالة، وعِمِق شَفِه، وعَقَفوت، ومنتدى التعايش في النقب لأجل المساواة المدنية، وتحالف نساء للسلام، وأطباء لحقوق الإنسان في “إسرائيل”، وشوفريم شتيكا (نكسر الصمت)، نرى أنّ رفض إدخال عمر شاكر، عضو طاقم منظمة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش، إلى “إسرائيل” هو أمر بالغ الخطورة، ونعبّر بهذا عن تضامننا معه ومع زملائنا في هيومان رايتس ووتش”.

وقال البيان: “حكومة “إسرائيل” تودّ الاستفادة من اعتبارها عضوًا في نادي الدول الديمقراطية، ولكن لا ديمقراطية دون حرّية تعبير ونقاش عامّ وحرّ، ولا ديمقراطية دون حرّية النقد. وأيضًا، الدولة الديمقراطية لا تحوّل شرطة حرس الحدود إلى حرّاس على الأفكار”.

وأضاف: “لن تردعنا الخطوات التي تتّخذها “إسرائيل” ضدّ منظّمات تنتقد الاحتلال. محاولات إسكات المندوب حامل الرسالة لن تنجح في القضاء على الرسالة التي انتُدب لحملها. حتى لو أغلقت “إسرائيل” حدودها في وجه الناشطين الدوليّين ومنظّمات حقوق الإنسان الدولية، فسوف نعرض أمام الرأي العامّ في “إسرائيل” والعالم انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها “اسرائيل”.