أردان يسعى لسن قانون جديد يميز ضد الأسرى الأمنيين

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس (14-9) أن وزير الأمن الداخلي الصهيوني غلعاد أردان، يسعى لسن قانون جديد يميز بين الأسرى والمعتقلين الجنائيين والأمنيين، وذلك لكي يلتف على قرار المحكمة العليا الذي أمر “إسرائيل” بتوسيع المساحة المخصصة لكل معتقل في السجن من ثلاثة أمتار مربعة إلى أربعة أمتار ونصف المتر، خلال سنة ونصف.

وكان نائب رئيس المحكمة المنتهية ولايته، القاضي ألياكيم روبنشطاين، قد حدد في آخر قرار له في المحكمة، أن على “الدولة” توسيع حيز المعيشة المخصص لكل المعتقلين في “إسرائيل” من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، خلال سنة، وإلى أربعة أمتار ونصف، خلال نصف سنة أخرى. وصدر القرار في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن والمركز الأكاديمي للقانون والأعمال في “رمات غان”، والذي ادعى أن اعتقال شخص داخل مساحة تقل عن أربعة أمتار، غير مناسب ويتناقض مع القانون الدولي، ومع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته.

وكتب القاضي روبنشطاين: “يجب علينا النظر إلى موضوع حيز المعيشة للأسير بمنظار حقوق الإنسان الأساسية، وسؤال أنفسنا: كيف كنا سنشعر نحن داخل حيز معيشة لا يتعدى ثلاثة أمتار، طوال سنوات؟. هل يمكن الاعتقاد بأن الأسير أو المعتقل الذين ينام ويستيقظ كل صباح، وكل أسبوع، وكل شهر، وكل سنة، في غرفة مساحتها 2.2 متر (سجن عوفر)، 2.3 متر (سجن مجدو)، 2.4 متر (سجون نيتسان ورامون وكتسيعوت)، وما أشبه، يعيشون حياتهم بـ “كرامة وصحة” كما يطالب القانون؟ هل يمكن لنا، قضاة “إسرائيل”، تجاهل الواقع ومواصلة إرسال المدانين بالأعمال الجنائية، -مهما كانت خطورة جرائمهم- إلى ظروف اعتقال لا تناسب حياة البشر؟”.

وفي أعقاب ذلك أجروا في وزارة الأمن الداخلي وسلطة السجون نقاشات داخلية حول تأثير قرار القاضي روبنشطاين، الذي يجبر سلطة السجون على الالتزام بالهدف الأول، أربعة أمتار مربعة لكل سجين، بعد ثمانية أشهر. 

وأشارت التقييمات إلى الحاجة لبناء أربعة سجون جديدة من أجل الالتزام بالقرار، وهي مسألة غير ممكنة في ظل قيود الميزانية والوقت. وفي ضوء ذلك تسعى الوزارة ومصلحة السجون للعثور على طرق أخرى لمواجهة قرار المحكمة.