الظاظا: صفقة الأسرى تجمدت ولكنها ما زالت في إطار التفاوض غير المباشر

أكد المهندس زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني أن صفقة التبادل تجمدت، لكنها “ما زالت في إطار التفاوض غير المباشر”، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تهدئة، ولكن وفقًا لشروطه لا لشروط الإملاءات الخارجية أو الصهيونية.

وقال الظاظا في تصريحٍ خاصٍّ لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الأحد (5-4): “عندما تم التوصل إلى اتفاقٍ نهائيٍّ للتهدئة مع الاحتلال بوساطة الجانب المصري تخلف الصهاينة عن هذا الاتفاق؛ لأنه يمثل لهم هزيمةً أمام المقاومة الفلسطينية”.

وحول صفقة التبادل، كشف الظاظا أنها كادت أن تُوَقَّع عن طريق وسيطٍ تركيٍّ لولا تراجع الصهاينة في اللحظات الأخيرة، وفرضهم لشرطٍ جديدٍ بتقسيم الأسرى إلى قسمين؛ الأول يخرج قبل تسليم “شاليط” والآخر بعد تسليمه الأمر الذي رفضته المقاومة بشكلٍ تامٍّ.

وأشار إلى أن الملف استلمته الوساطة المصرية وبدأت الضغوطات على الفصائل الآسرة بالتراجع عن شروطها، أو التخفيف منها مشددًا على أن الفصائل لا ولن تقبل المساومة على أي أسير.

وأضاف مؤكدًا أنه كلما زاد الصمود الفلسطيني اقترب موعد إطلاق سراح الأسرى.

وبين نائب رئيس الوزراء الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني حاول التفاوض مع القادة الأسرى داخل السجون؛ لكنهم رفضوا قائلين: “إن جهة التفاوض في الخارج، ولا تفاوض داخل السجون”.

الحوار هدف إستراتيجي

وفي ما يخص الحوار الوطني أفاد الظاظا أن الحوار هو هدفٌ إستراتيجيٌّ للحكومة ولحركة “حماس” من أجل توحيد أبناء شعبنا في خندق الصمود والمقاومة.

وأوضح أنه تم وضع خمس قضايا أساسية للحوار؛ هي “منظمة التحرير الفلسطينية”، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمصالحة الفلسطينية، ولملمة الجرح الفلسطيني، وقضية الحكومة.

وبيَّن أن الخلاف في قضية “منظمة التحرير الفلسطينية” كان حول كون المنظمة لكل الشعب بعدما كان هناك اقتراح بتشكيل لجنة من كل أمناء الفصائل تدير شئون المنظمة، ويكون لها الكلمة الأخيرة، مع بقاء اللجنة التنفيذية ضمن هذا الإطار وأن تعمل اللجنة على إعادة تفعيل المنظمة، وأن ينعقد اجتماعها الأول مع إعلان الحكومة الفلسطينية، وأن تكون انتخاباتها مع انتخابات الرئاسة والحكومة وأن تكون اللجنة لكل الشعب في الضفة وغزة، وفي الداخل الفلسطيني، وفي الشتات.

وحول رؤية حركة “حماس” للانتخابات الفلسطينية، قال الظاظا أن الحركة طرحت أن تجري الانتخابات الرئاسية والحكومية والمجلس الوطني قبل 25 كانون الثاني (يناير) لعام 2010 وأن يتم الاتفاق في هذه الفترة على الرئيس لافتًا إلى أن “حماس” رفضت اقتراح حركة “فتح” بأن تتم الانتخابات عن طريق التمثيل النسبي.

وفي سياق ملف الحكومة أوضح نائب رئيس الوزراء أن هذا الملف يواجه عقبات عديدة مبينًا أن “حماس” طرحت أن يكون وزراء الحكومة مدعومين من فصائل؛ حتى يتمكنوا من أداء مهام عملهم، وألا تواجههم أية عقبات كما واجهتهم عقبات عدة خلال الحكومة العاشرة التي شكلتها “حماس” في حين طرحت حركة “فتح” أن يتم اعتراف الحكومة بالاتفاقيات الموقعة وأن يكون أعضاؤها مستقلين الأمر الذي رفضته حركة “حماس”.

وكشف أن المشكلة الرئيسية في تعطيل الحوار لا تقع فقط على الفلسطينيين بل هناك أطراف تضع العقبات في طريقه منها الإدارة الأمريكية، والاحتلال الصهيونية.

وأشار إلى أن المصالحة الوطنية ضرورة لصالح الشعب الفلسطيني لأنه ستدعم صموده وكينونته السياسية، وسيكون لها دور فعَّال في رفض التدخلات الخارجية في السياسة الفلسطينية الداخلية.