قراءة في القرار الإسرائيلي حظر الحركة الإسلامية في 48

فجر الثلاثاء، 17 تشرين الثاني/نوفمبر، نفّذت الحكومة الإسرائيلية تهديداتها بحظر الحركة الإسلامية في المناطق المحتلة عام 1948، وقامت بإغلاق 17 مؤسسة ثقافية واجتماعية، واستدعت ثلاثة من قادة الحركة، هم الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب والدكتور سليمان أحمد.

وبعد انطلاق انتفاضة القدس قبل 45 يوماً، قررت الحكومة الصهيونية اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين ومنها حظر الحركة الإسلامية.

وتعتبر الحركة الإسلامية في المناطق المحتلة عام 1948 من أكثر القوى نشاطاً وحيوية في القضايا الوطنية العامة، ولها حضور شعبي واسع، وتحظى بالثقة والاحترام، وفاز قادتها في الانتخابات البلدية في أكثر من محطة.

لكن أهم ما تقوم به الحركة الإسلامية يتلخص في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، ونفذت الحركة مجموعة من المشاريع والبرامج بهدف المحافظة على الهوية الإسلامية والعربية للقدس، ومواجهة التهويد، ومكافحة السياسات الإسرائيلية.

وتنفذ الحركة في سبيل الدفاع عن القدس والأقصى عدة برامج منها حماية المسجد الأقصى، ومنع الحفريات وصيانة المعالم الإسلامية، وتشجيع الفلسطينيين على الصلاة في الأقصى، وتوفير المتطلبات الاجتماعية والصحية والاقتصادية لدعم صمود المقدسيين.

وتساهم المؤسسات التي ترعاها الحركة الإٍسلامية في التمسك بالأرض وحماية الهوية الوطنية، وإحياء التراث، ومواجهة العنصرية الإسرائيلية.
وتقوم الحركة بدور إعلامي على مستوى العالم لشرح الواقع الفلسطيني ومواجهة سياسات الاحتلال.

ونظراً لنجاحاتها في ذلك اعتبرها الاحتلال عدواً وخصماً، وحاول ضربها واعتقل قيادتها وداهم مؤسساتها.

ومع إعلان حظر الحركة الإسلامية، تحاول الحكومة الإسرائيلية تحقيق الأهداف التالية:
1-  استهداف جميع أبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف مؤسساته في الداخل.
2-  ضرب الهوية الوطنية الفلسطينية، وإضعاف روح التمسك بالأرض والهوية.
3-  الانتقام من جميع الفلسطينيين بعد انتفاضة القدس التي رفعت الروح المعنوية وحققت نتائج مهمة.
4-  ضرب أهم المؤسسات الفلسطينية المدافعة عن القدس والأقصى والتي تواجه المخططات الصهيونية بأسلوب علمي ووطني مؤثر.

إن القرار الصهيوني بحظر الحركة الإسلامية هو قرار إرهابي تعسفي عنصري، فاقد للشرعية. وهو دليل على قوة تأثير الحركة الإسلامية، وهو مؤشر على جنوح الحكومة الإسرائيلية نحو الإرهاب، بسبب ما أحدثته انتفاضة القدس من أثر سياسي ومعنوي.

بعد هذا القرار الإسرائيلي، يجب على جميع القوى الفلسطينية والعربية تنظيم حملة تضامن واسعة عبر الوسائل السياسية والإعلامية والشعبية، والقيام بتحرّك قانوني أمام المؤسسات الدولية لإبطال القرار الإسرائيلي.

كما يجب مواصلة التحرك الفلسطيني لدعم أهلنا في الداخل، ولحماية القدس والأقصى.

إن القرار الفلسطيني يجب أن يكون منع الكيان الصهيوني من الانتصار في معركة القدس والأقصى.