قوات الاحتلال تصادر ممتلكات المواطنين في الضفة

صادرت قوات الاحتلال فجر اليوم، عشرات آلاف الشواقل من منازل المواطنين في بلدة جماعين قضاء نابلس ومدينة الخليل، بزعم أنها تستخدم في تمويل “أنشطة إرهابية”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تصادر بها قوات الاحتلال الأموال والممتلكات العامة، فقد كثفت في الآونة الأخيرة من حملة مداهماتها وانتهاكاتها بحق الأهالي في الضفة الغربية، إذ عمدت إلى مصادرة ممتلكات المواطنين في الضفة والقدس المحتلة.

وفي رصد لموقع “حرية نيوز”، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة مصادرة ممتلكات متنوعة للمواطنين، منها 14 آلة ثقيلة، و4 شاحنات و20 سيارة، تعود ملكيتها لمواطنين في أنحاء الضفة والقدس، كما لم تسلم الأجهزة الإلكترونية من المصادرة، حيث احتجزت 4 كاميرات تصوير، و8 أجهزة إلكترونية وحواسيب، بالإضافة لـ4 أجهزة جوال.

في ذات السياق سجلت حالات عديدة لمصادرة أموال ومصاغ ذهبية خلال ذات الفترة، منها 14 حالة مصادرة أموال تعود لمواطنين ومؤسسات، تعادل قيمتها 213 ألف شيكل، كما صادرت قوات الاحتلال وتحديدا في شهر نوفمبر، مصاغًا ذهبيا يعادل وزنها 5850 جراما، وذلك خلال اقتحامها لمنازل المواطنين ومحلات الذهب.

إلى ذلك سجلت حالتي مصادرة لمخارط بالضفة الغربية، كما عمدت قوات الاحتلال لمصادرة 3 أدوات ومعدات أخرى، إضافة لأراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين، وسرقة بعض المستندات الخاصة بهم.

وفي معرض تعليقه على هذه الإحصاءات، أكد المحامي والقانوني الفلسطيني الأستاذ علاء بدارنة، أن سياسة مصادرة الاحتلال “الإسرائيلي” لممتلكات المواطنين بالضفة الغربية، تهدف لمزيد من فرض العقوبات على الشعب الفلسطيني، وإحداث الضرر والردع.

وأضاف “بدارنة” أن هذه التصرفات كلها غير شرعية وغير قانونية، وفقا لنص المادة 53 لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تركز فحواها على تدمير ممتلكات المواطنين فقط، إذا كان هناك حاجة ملحة وضرورة في المعركة، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض التعامل مع نص المادة بفحواها وجوهرها الأساسي الإنساني، المتمثل في الحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتنهب وتسرق الممتلكات وتتلفها دون مبرر.