فوضى السلاح والفلتان الأمني بجنين.. نتائج وخيمة لمعالجات خاطئة

تكررت حالات الاشتباك المسلح بين أجهزة السلطة الأمنية وقوى مختلفة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، ما أدى لإعادة الحديث عن التعامل مع الملف الأمني وطرق المعالجة التي لم تؤد لنتائج تضمن الأمن وتعزز السلم الأهلي.

وكانت محافظة جنين شهدت الشهر الماضي جريمتي قتل هزتا الرأي العام المحلي، وسبقهما حالات فلتان أمني واعتداءات في بلدات مختلفة من المحافظة، فيما لا يزال أحد مرتكبي إحدى جريمتي القتل طليقا.

وانطلقت في جنين قبل أيام حملة أمنية أعلنت عنها الغرفة المشتركة للأجهزة الأمنية وتم استجلاب ما يعرف بالقوة “101” وسط حراك أمني تمثل في نصب حواجز ومداهمات لمنازل مطلوبين، إلا أن نتائج الحملة ما زالت متواضعة مقارنة بمسببات حالات الفلتان الأمني بجنين.

ويعد المواطنون والمراقبون في أحاديثهم لمراسلنا أن المشكلة الأساسية تكمن في ازدواجية المعايير في التعامل مع ملفات الفلتان الأمني، فمثلاً يتم متابعة واعتقال صغار المطلوبين ممن يتورطون في قضايا تجارة السلاح وإطلاق النار في المناسبات أو المشاكل، ولكن يوجد رؤوس متعددة معروفة خلف كل ذلك لا يتم الوصول إليها.

شبكات مصالح مترابطة

وبحسب المصادر لمراسلنا فإن جزءًا من عرقلة تطبيق الحملة الأمنية والوصول لنتائج ملموسة فيها يرجع في بعض الأحيان لتعاون مناطقي من بعض عناصر الأمن الذين يفترض بهم ملاحقة المطلوبين والتبليغ عنهم، إلا إنهم ينقلون المعلومات للمطلوبين من أجل الهروب؛ ما يفشل حملات الملاحقة.

مصادر عديدة أشارت لمراسلنا إلى أن شخصيات نافذة متورطة في تجارة السلاح وليس من مصلحتها السيطرة عليه، فمثلا هناك متنفذون يبيعون الرصاص للمناسبات وبأسعار مبالغ فيها، ويؤجرون قطع السلاح بالليلة بأسعار مختلفة، فإذا توقفت هذه الظاهرة توقفت التجارة المرتبطة بها.

ولكن السكوت عن معالجة حالات الفلتان الأمني يؤدي لحدوث ما هو أخطر؛ حيث أصيبت المؤسسة الأمنية بالصدمة ليل الأربعاء (9-10-2019) حين هاجم مجهولون القوة (101) لدى اقتحامها مخيم جنين بعبوات ناسفة محلية الصنع أوقعت خمس إصابات بين أفراد القوة.

الناشط والإعلامي محمد أبو غليون خرج عن صمته وطالب على صفحته على الفيس بوك عقب حادثة مخيم جنين الأخيرة باعتقال قيادات الأجهزة الأمنية في جنين كافة، وعدّهم سبب المشكلة، وباعتقالهم يتم حل المشكلة، لأنهم يعلمون من يمتلك سلاح الفلتان وأين يقطن المطلوبون ولا يقومون بملاحقتهم.

مواطن يدفع الثمن

وتشهد جنين إضافة للمحافظات الأخرى حالات متعددة من الفلتان شكلت إرباكا للحياة العامة، من قبيل الاعتداء على المرافق الطبية والمشافي والتي سبق وأشار نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة في تصريح صحفي إلى أن 90% من حالات الاعتداء على المرافق الطبية تتم من عناصر أمنية أو محسوبة عليها.

وكذلك حالات إطلاق النار على مركبات تجار ومحامين وغيرهم من الفئات، إضافة إلى حالات الثأر والقتل لأسباب مختلفة، عدا عن إطلاق النار في المناسبات والمشاكل الاجتماعية وغيرها من الظواهر.

ويضاف إلى ذلك انتشار زراعة المخدرات والاتجار بها سيما في مناطق (ج) والمناطق الحدودية؛ ما يتطلب إعادة النظر في المقاربة الأمنية، سيما مع ضعف العقوبات الرادعة الصادرة عن الجهاز القضائي.