توصية بتغريم إسرائيل على هدمها مبانٍ موّلها الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين، أن لجنة شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي، قررت توصية الدول الأعضاء بالاتحاد، بدراسة إمكانية مطالبة “إسرائيل” بدفع تعويضات عن المباني والبنى التحتية التي مولها الاتحاد الأوروبي في منطقة “ج” بالضفة المحتلة، وهدمتها سلطات الاحتلال.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن مسؤولين صهاينة أبدوا غضبا كبيرا من هذا القرار، وقدموا احتجاجا عليه أمام الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه.

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسيان “إسرائيليان” على اطلاع بتفاصيل القرار، إن هذا القرار اتخذ خلال جلسة عقدتها لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين.

وتضم هذه اللجنة خبراء في قضايا الشرق الأوسط من كل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولا تعد قرارات هذه اللجنة ملزمة، وإنما تشكل قاعدة لقرارات قد تتخذ في اللجنة السياسية – الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أو في مجلس وزارة خارجية الاتحاد.

وقال الدبلوماسيان الأوروبيان إن سبب اتخاذ القرار هو وصول المفاوضات بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في موضوع المناطق (ج) إلى باب موصد.

وطالب الأوروبيون بوقف هدم المباني الفلسطيني (ادعت إسرائيل أنها بنيت بشكل غير قانوني)، من بينها مبانٍ كثيرة مولها الاتحاد الأوروبي.

وفشل الطرفان في حل هذه المسألة خلال المحادثات التي جرت بينهما قبل عدة أشهر.

وحسب الدبلوماسيين الأوروبيين؛ فقد دفع وقف المحادثات بعض الدول الأوروبية المتشددة في انتقاداتها لـ”إسرائيل”، إلى المطالبة باتخاذ قرار متشدد يطالب “إسرائيل” بدفع تعويضات عن المباني التي هدمتها.

وقال الدبلوماسيان إن ألمانيا عارضت بشكل مطلق هذه الخطوة ونجحت بتليين القرار، ليتحول في النهاية إلى مجرد توصية، كتب فيها أنه يمكن للدول الأوروبية مطالبة “إسرائيل” بالتعويضات، إذا رغبت بذلك.

كما قررت اللجنة زيادة وتشديد شكل وصيغة قرارات الاحتجاج والشجب لهدم المباني التي أقيمت بتمويل أوروبي في المناطق (ج).

في المقابل يجري في البرلمان الأوروبي الضغط على وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فدريكا موغريني، للعمل بشدة ضد “إسرائيل” بسبب هدم مباني الفلسطينيين في المناطق (ج).

يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية الحليفة لـ”إسرائيل”، تساهم في إنشاء البنى التحتية للفلسطينيين في المناطق (ج)، ومن هذه الدول: ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا وفرنسا وبولندا.

ويمكن لمطالبة “إسرائيل” بدفع تعويضات أن تقود إلى أزمة سياسية ملموسة بين “إسرائيل” وهذه الدول.