القوة التنفيذية: هل استنفذت أغراضها..!!

منذ إعلان وزارة الداخلية بقيادة سعيد صيام في الحكومة العاشرة عن تأسيس القوة التنفيذية، وهي تواجه بحملة من التشويه سواء على الصعيد الشعبي كإطلاق فتح عليها أسماء ونعوت مشوهة من قبيل ” المليشيات السوداء والبشمركة”، أو على الصعيد الرسمي حيث لم يوافق الرئيس عباس عليها إلا بعد ضغط شديد من الحكومة العاشرة أو حكومة الوحدة الوطنية، ثم عاد الرئيس عباس بعد خطوة حماس الأمنية في غزة ليسحب الصفة القانونية عنها بوصفها خارج القانون، وبشرعنة ملاحقتها قانونيا.

القوة التنفيذية كان الهدف الأساسي من تشكيلها تنفيذ إرادة وزارة الداخلية وفرض القانون والنظام في قطاع غزة الذي كان يغرق بالفوضى والفلتان المنظم بعد أن استنكفت كل الأجهزة الأمنية عن تنفيذ أوامر وسياسة وزارة الداخلية في إطار المناكفات السياسية التي اتسمت بها فترة الحكومة العاشر لإثبات فشلها.

ولكن وبعد الخطوة الأمنية الكبيرة التي اتخذتها حماس في غزة، والتي سيطرت بموجبها على كل الأجهزة الأمنية أصبح مستقبل عمل القوة التنفيذية يكتنفه مزيد من الغموض، خاصة وان تصريحات وأصوات من وزارة الداخلية خرجت لتقول أن القوة التنفيذية سيتم دمجها في جهاز الشرطة، مع الإبقاء على قوة صغيرة لمساندة عمليات الشرطة.

هذا التوجه بخصوص مستقبل القوة التنفيذية أصبح تطبيقه أكثر إلحاحا هذه الأيام خصوصا وأن الآخرين نجحوا بربط اسم القوة التنفيذية طوال الفترة الماضية بالحزبية، وبالقمع وبالتغول على شعبنا خارج القانون، حتى أن بعض وسائل الإعلام بدأ يتداول اسم القوة التنفيذية كقوة قمعية غير قانونية.

لهذا وجب على حكومة هنية العمل على دمج القوة التنفيذية وبشكل عاجل في جهاز الشرطة وأن تعمل من خلال جهاز الشرطة وباسمها على فرض القانون والنظام بما لا يسمح للآخرين باستمرار تشويه الحكومة وقواتها في غزة أمام العالم وعبر الفضائيات المسمومة. وبما لا يسمح لكل أبواق الفتنة باستمرار تصوير الأمر وكأن حماس وليس الحكومة والقانون تواجه الشعب وتقمعه في غزة.