زيادة موازنة المستوطنات.. تشريع صهيوني لنهب الأرض الفلسطينية

كشف تقرير فلسطيني رسمي يرصد حركة التوسع الاستيطاني، أن حكومة الاحتلال الصهيوني، اتخذت مؤخرًا قرارات تعكس توجهاتها لتوسيع الاستيطان وترسيخه، ومساواة المستوطنات في بعض المجالات بوضع البلدات داخل الكيان الصهيوني.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي، الصادر السبت: إن هدف هذه القرارات تدفق الميزانيات الضخمة على المستوطنين؛ لمضاعفة أعدادهم، وبالتالي نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال صادقت على قرار يقضي بدعم المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتحويل 82 مليون شيكل (الدولار 3.85 شيكل) إلى هذه المستوطنات، بعد إعلان وزير المواصلات “يسرائيل كاتس”، عن إضافة عشرة ملايين شيكل إلى المبلغ المخطط 72 مليون شيكل.

ووفق التقرير؛ فإنه لأول مرة في تاريخ “إسرائيل”، وبعد سنوات من جهد كبير بذله اليمين الصهيوني المتطرف، فإن وزارة السياحة الصهيونية ستدعم إنشاء فنادق ونزل في المستوطنات المقامة داخل الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد التقرير أنّ وزارة السّياحة، ستمنح هبة إداريّة بقيمة 20% من تكاليف إقامة فنادق، وبذلك فإنّ التّمويل هذا (الهبات) سيساوي لأوّل مرّة منذ إقامة أوّل مستوطنة “إسرائيليّة” في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، بين الهبات الممنوحة في كل من “إسرائيل” والضّفّة الغربية، وفق خارطة قانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة.

وأشار التقرير إلى أن الهبة التي أقرّها القانون الجديد، لتمويل إنشاء فنادق في الضفة المحتلّة، تعد تجاوزًا لقانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة، الذي ينطبق على البلدات “الإسرائيليّة” فقط.

التمييز في استخدام المياه
وعلى صعيد آخر؛ كشفت الصحافية عميرة هس في تقرير لها نشرته جريدة “هآرتس” سياسة التمييز، التي تمارسها سلطات الاحتلال في مجال استخدامات المياه بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين، موضحة أنه يجري تقييد كميات المياه لاستعمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على نحو واسع ومتعمد.

ويظهر من المعطيات في التقرير أنه ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الحالي تقوم “سلطة المياه” الصهيونية بوقف تدفق المياه في نقاط معينة على طول خط الأنابيب الواصلة للقرى الفلسطينية؛ وذلك للحفاظ على تعبئة خزّانات تجميع المياه في المستوطنات، ويعكس هذا تفضيلا واضحا فيما يتعلّق بكميات المياه المخصصة وتجميعها لصالح المستوطنات على حساب القرى الفلسطينية، في وجه إضافي من أوجه أشكال التمييز العنصري الصهيوني.

وأدان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، هذه الانتهاكات الهادفة إلى تعزيز الاستيطان، والمحاولات الصهيونية الواضحة للضمّ الفعلي للمستوطنات والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من الكيان الصهيوني.