قطاع السيارات.. ضربة قاسية وعين الحكومة على الجمارك

في الوقت الذي يواصل فيه مستوردو المركبات المستعملة في فلسطين، احتجاجاتهم على رفع قيمة الجمارك، تنفي حكومة رام الله ما يتداوله التجار.

ولكن تتبع ما جرى على أرض الواقع يشير إلى أن إجراءات جوهرية قد تغيرت، خلقت مصطلحا جديدا وهو “الرفع المبطن للجمارك”، وفق ما يشير إليه رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة.

ويعلق ربايعة، في حديثه، لمراسلنا، على نفي الحكومة وتأكيد المستوردين رفع الجمارك، قائلا: “إن الحكومة، وبدل أن تلجأ إلى قرار صريح برفع القيم الجمركية على المركبات، وهو أمر يصعب تبريره، لجأت إلى رفع تخمين أثمان المركبات المستوردة، ما يعني رفع قيمة الجمرك لها عن القيم السابقة”.

وأضاف: “رفع القيمة الجمركية يعني دمارا لمستوردي المركبات المستعملة، ما يؤدي لزيادة قد تصل إلى نحو 30% في بعض الأحيان، وهو ما لا يمكن تحمله”.

وكذلك خفض استهلاك المركبات من 42% إلى 36% للمركبات التي يقل عمرها عن 4 سنوات، وفرض زيادات على المركبات التي تحمل إضافات تفوق تلك التي يستوردها وكلاء السيارات الجديدة.

وأشار ربايعة إلى أن الحوارات مع وزارة المالية مستمرة، ولكنها لم تصل لنتيجة، في ظل تمسك وزارة المالية بإجراءاتها، في حين اتحاد مستوردي السيارات متمسك بمطالبه أيضا، لكن يوجد مقترح ثالث، وفق قوله، بتأجيل تطبيق القرار للعام الجاري 2019، بهدف إتاحة الفرصة لحوار معمق بين الجانبين للوصول إلى حلول معقولة.

قطاع حيوي

وبحسب تاجر المركبات محمد أبو بكر؛ فإن هذا القطاع الحيوي سوف يُضرب من حيث قدرة التجار على التعامل مع الإجراءات الجديدة من جهة، سيما وأن هناك مطالب أخرى تتعلق بالتشدد من المالية التي قلصت المدّة المسموح بها، بتشديد قيمة الجمرك من شهرين إلى خمسة أيام فقط، وهي إجراءات تصعب على كثير من المستوردين الإيفاء بها.

واستهجن أن يكون تفكير المالية والحكومة فقط منصبًّا على زيادة الإيرادات المالية لها دون النظر إلى عواقب الأمور الأخرى التي ستضرب جزءا من القطاع الخاص الذي يشغل الآلاف، خاصة وأن هناك نحو (320) شركة تعمل في قطاع استيراد السيارات المستعملة بمستويات متفاوتة وتدير اقتصادا يجاوز ملياري دولار سنويا.

المالية ترد

وبدورها خرجت وزارة المالية بتصريح صحفي، نفى خلاله المدير العام للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، أي زيادة في جمارك السيارات.

وأضاف: “هناك رؤية لتنظيم قطاع مستوردي السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، حيث قامت الإدارة العامة للجمارك بإصدار تعليمات بخصوص التخليص على السيارات الجديدة والمستعملة، والتي تنص على التزام المستورد بقانون الجمارك ساري المفعول”.