ورقة سياسات تدعو حكومة اشتية لدعم الإنتاج وفك التبعية عن الاحتلال

سلم مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية في رام الله، اليوم الخميس، مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية، ورقة سياسات تتضن خطوات عملية يتوجب على الحكومة التعامل معها لتقليل التبعية الاقتصادية عن الاحتلال.

وقال المرصد، في تقرير له: إن الورقة تأتي ضمن سلسلة أوراق مفصّلة حول الإنتاج الفلسطيني توضح إجراءات بإمكان الحكومة الفلسطينية اتخاذها في مجالات صناعية وزراعية تساهم في تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية لاقتصاد دولة الاحتلال.

وأشارت الورقة إلى أن الاستثمار في صناعة الأعلاف ومزارع العجول والمشروبات الخفيفة والذرة والجبنة الصفراء والدواء من شأنه أن يحرر ما يقارب 1.7 مليار شيكل من الابتزاز الضريبي.

وأضافت أن “عملية الانفكاك من التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال تبدأ بخطوات عملية من خلال الاستثمار في الصناعة والزراعة مرافقاً ذلك سياسات وإجراءات حكومية فاعلة لحماية المنتجات المحلية، وتعدّ المحروقات والإسمنت والحديد والسيارات والحبوب والأعلاف والأدوية من أهم الواردات السلعية للأسواق الفلسطينية بشكل عام،  فهذه المجموعات الست تشكل حوالي 31% من إجمالي الواردات الفلسطينية”.

وأردفت أن “هذا يعني تأثيرها الكبير في السوق؛ الأمر الذي يستدعي العمل على خلق بدائل تدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتساهم في نوع من الاستقلال والانعتاق من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، حيث إن هذه المجموعات الموجودة في الأسواق الفلسطينية من الصناعات “الإسرائيلية” بشكلٍ مباشر مثل الإسمنت والأعلاف والحديد، أو عبر الأسواق الإسرائيلية مثل المحروقات والسيارات وغيرها، وكل منها بحاجة إلى آلية لاستبدالها من خلال استراتيجيتين”.

والاستراتيجيتان هما: “إما من خلال التصنيع المحلي والاعتماد على سياسة إحلال الواردات، وهذا يكون ضمن استراتيجيات العمل طويلة الأمد، والاستراتيجية الثانية هي من خلال الاستبدال لمصادر الاستيراد لتلك السلع بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، من حيث التكاليف والبعد السياسي أيضاً المتمثل بتحكم الاحتلال الصهيوني، وهما استراتيجيتان يتم العمل عليهما في نفس الوقت وبشكل متوازٍ، وليستا بدائل لبعضهما البعض”.

ونبّهت إلى أنه “وعلى مستوى آخر، يمكن الاستثمار في الثروة الحيوانية حيث يستورد التجار الفلسطينيون ما معدله 70-90 مليون دولار سنويا من العجول، كما ينفق الفلسطينيون ما قيمته 200 مليون دولار من استيراد لأنواع الأعلاف حيث بإمكان الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الزراعية الاستثمار في هذا القطاع وإنتاجه محليا”.

إضافة إلى 27 مليون دولار بدل استيرادهم للذرة من “إسرائيل”، والتي  يمكن زراعتها في سهول جنين وطوباس، ويبلغ استيراد الفلسطينيين من الأدوية التي تنتجها إسرائيل أو من خلال وسطاء “إسرائيليين ” حوالي 60 مليون دولار أمريكي سنويا.

وتساءلت الورقة أنه في سياق نجاح مصانع المشروبات الخفيفة التي يملكها الفلسطينيون: لماذا يستمر الاستيراد من “إسرائيل” بمعدل يتراوح بين 35-40 مليون دولار أمريكي سنوياً،  في حين الألبان وحدها يبلغ حجم الاستيراد منها أكثر من 23 مليون دولار، وتبلغ تكلفة استيراد الجبنة الصفراء من “إسرائيل” أو من خلالها حوالي 20 مليون دولار. إذن حان الوقت للاستثمار في هذا القطاع.

وأكدت أن أي استثمار فلسطيني في أي قطاع زراعي أو صناعي يحرر مئات ملايين الدولارات من السيطرة الضريبية “الإسرائيلية”، وهي أموال سيكون بمقدور الحكومة الفلسطينية جبايتها دون قرصنة وعمولات ودون ابتزاز سياسي من حكومة الاحتلال، كما أن ذلك سيساهم في تخفيض أزمة عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى حوالي 4.788 مليار دولار في العام 2017.