تهديدات أمريكية بمعاقبة الجنائية الدولية حال محاكمتها أمريكيين

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا أصرت على الاستمرار في جهودها لمحاكمة مواطنين أمريكيين.

وتدرس المحكمة مقاضاة عدد من عناصر الجيش الأمريكي بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق معتقلين في أفغانستان.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون “سنقوم بفعل كل شيء لحماية مواطنينا”.

وتعد الولايات المتحدة واحدة من عشرات الدول التي لم توقع اتفاقية الانضمام للمحكمة التي أسست عام 2002.

وتتكفل المحكمة بمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو تطهير عرقي في حالة عجز أو رفض الأنظمة القضائية المحلية محاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال.

وأضاف بولتون متحدثا في واشنطن “إننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أصرت المحكمة الدولية على قرارها”.

وهدد بولتون بأن القضاة العاملين في المحكمة الدولية، سيمنعون من دخول الولايات المتحدة وستجمد أرصدتهم البنكية في الولايات المتحدة.

وأضاف “أكثر من ذلك سنقوم بمحاكمتم أمام النظام القضائي الأمريكي كما سنفعل نفس الأمر مع أي دولة أو هيئة أو مؤسسة تعاون المحكمة في محاكمة مواطنين أمريكيين”.

وبرر بولتون قرار بلاده بأن محاكمة المحكمة الدولية لمواطنين امريكيين تعد خرقا لسيادة بلاده وتهديدا لأمنها القومي.

وانتقد بولتون أيضا التحركات الفلسطينية لدفع المحكمة الدولية لفتح تحقيق في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها جنود إسرائيليون في غزة والضفة الغربية المحتلة، وهي تحركات وصفتها “إسرائيل” بأنها مسيسة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى تحقيق شامل في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان.

وقالت إن ثمة “أسسا معقولة” للاعتقاد بأن مثل تلك الجرائم قد وقعت.

وتشير المزاعم إلى أن من بين مرتكبي هذه الانتهاكات المحتملين عناصر من المخابرات المركزية الأمريكية وحركة طالبان والقوات الأفغانية.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية وفقا لما يعرف بميثاق روما عام 2002، بيد أن الولايات المتحدة لم تصدق عليها بعد أن عارض الرئيس جورج دبليو بوش تشكيل هذه الهيئة، وقد عمل بولتون ضمن إدارة بوش سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة منذ عام 2005.

وصدقت على ميثاق روما 123 دولة، من بينها المملكة المتحدة، وقد بقي أكثر من 70 بلدا خارج الميثاق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تعهد بتطوير تعاون بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية.

وسبق لبعض الدول الأفريقية أن دعت إلى الانسحاب من المحكمة الدولية بسبب ما تسميه معاملة غير عادلة للأفارقة.