ذوو الإعاقة بالضفة.. مماطلة وحرمان من حقوق عادلة

على كراسيهم المتحركة، داخل باحات المجلس التشريعي في مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، يواصل ذوو الإعاقة البحث عن جواب يشفي صدورهم، ويحقق لهم مطالبهم العادلة التي طال الزمان دون تلبية لها من حكومة اشتية وسابقاتها. 

البحث عن تحقيق المطالب العادلة، قوبل باستهزاء رسمي ووعود جانبها التسويف والمماطلة، ليكون قرار المعتصمين منذ 2 نوفمبر الماضي، الاستمرار في اعتصامهم رغم كل التحديات والمعوقات وعراقيل تضعها أجهزة أمن السلطة. 

null

إصرار على تنفيذ المطالب
ورغم برودة الأجواء، وانخفاض درجات الحرارة، لم تبدل شذى أبو سرور، إحدى المعتصمات في المجلس قرارها في وقف المشاركة، عقب تشكيل لجنة من مستشار قانوني لمجلس الوزراء وحقوقيين لدراسة مطالبهم. 

وتوضح أبو سرور لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن تشكيل اللجان في قضايا ذوي الإعاقة وغيرها من القضايا لا تجدي نفعاً كبيراً، مؤكدة على خيار المعتصمين “أنه لا إنهاء للاعتصام قبل تنفيذ المطالب”. 

وتتلخص مطالب ذوي الإعاقة وفق الحراك، في المَطْلَب العام المتمثل بِسَنّ وتَبَني وتعميم قرار من مجلس الوزراء بنظام تأمين صحي حكومي مَجّاني عادل وشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، يمكنهم من خلاله الحصول على الخدمات الصحية والطبية والتأهيلية بكَرامة وفاعلية وكَفاءة. 

وأوضحت أبو سرور لـ”المركز” أن مجلس الوزراء شكّل لجنة من وزارتي الصحة والتنمية، أوعز إليها تقدير الاحتياجات والمطالب الخاصة بالحراك، بالتنسيق مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد العام لذوي الإعاقة، ومستشار من مجلس الوزراء. 

وذكرت أن الاتحاد العام لذوي الإعاقة يتبنى مطالب المعتصمين ويدعمها، مشيرة إلى خوف المعتصمين من عدم وجود أثر أو نتائج قد لا يحققها المكلفون باللجنة. 

وذكرت أن المماطلة الموجودة لدى الجهات الرسمية تتلخص في مبررين الأول: عدم وجود إرادة سياسية لتحقيق مطالب المعتصمين ووضعها في إطار قابل للتطبيق، أو أن العملية نفسها تأخذ وقتاً في المراجعة، متمنية ألا يكون المبرر يعود للسبب الأول. 

وتمنت أن تتحقق المطالب العادلة لذوي الإعاقة، وأن تعطى الحقوق لأصحابها. 

ومن أبرز المطالب التي تندرج تحت المطلب الأساسي، المتمثل في إيجاد تأمين صحي حكومي وشامل لذوي الإعاقة، أن  تكون الإعاقة معيار استحقاق أَيّاً كانَ نَوْعُها ودرجتها، وأن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة خاصةً المُعيلين/ات لأُسَرِهم ذكوراً وإناثاً من إضافة أبنائهم وبناتهم للتأمين الصحي الحكومي المَجّاني. 

وإضافة إلى ما سبق، وفق بيان الحراك، فإنهم يطالبون بأن تشتملَ سلة الخدمات على جميع الخدمات الصحية والطبية التي يحصل عليها المُؤَمَّنون/ات ممن ليسَ لديهم إعاقة، فضلاً عن جميع الفحوصات المتخصصة والتشخيص وكافَّة خدمات التأهيل الطبي. 

وتتمثل خدمات التأهيل الطبي وفق الحراك في: العلاج الطبيعي،والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، إضافةً لجميع الأدوات والأجهزة الطبية على سبيل المثال لا الحصر: السَمّاعات والنَظّارات والعدسات الطبية والأطراف الصناعية والقَوْقَعة، وأية أجهزة طبية أخرى. 

ويطالبون إضافة جميع التدخلات الطبية بما في ذلك العمليات الجراحية تلك التي تُعْنى بأنواع الإعاقات المختلفة، ناهيكَ عن جميع المستلزمات والمستهلكات الطبية وجميع أنواع الأدوية التي يحتاجُها الأشخاص ذوو الإعاقة. 

null
أوضاع مزرية
وفي وقت سابق، أوضح الحراك أن الظروف الحالية وما رافقها من فرض حالة الطوارئ، تركت الأشخاص ذوي الإعاقة “دون الحياة الدنيا لمقوّمات الحياة الكريمة”.  

وأكد أنّ الوضع الحالي يحتّم على الأشخاص ذوي الإعاقة النهوض والتحرّك ووضع حد لكل ما يهدد حياتهم، وينال من كراماتهم، ويثقل الأعباء عليهم ومُعيليهم. 

وأشار إلى أنّ النظام الساري حاليًّا يؤدي إلى فقدان عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة سنويًا، و”الذين يموتون بصمت”، لافتًا إلى أنّ إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تأمين صحي حكومي مجاني تتعارض مع القانون الفلسطيني الأساسي لا سيما المادة (22) وقانون حقوق الأشخاص المُعَوَّقين الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999، لا سيما المواد 5 و 10، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمتْ إليها فلسطين دون تحفظات في 2014، وتحديدًا المواد 25 و26. 

null
“جريمة وفق القانون”
من جانبه، قال مدير وحدة المناصرة المجتمعية في مؤسسة الحق عصام عابدين، إنه عند الساعة الرابعة عصرًا حضر أمن المجلس التشريعي، وطلب من المعتصمين المغادرة، وعندما أصروا على مواصلة الاعتصام، أغلقوا المجلس من الداخل ومن الخارج. 

وخلال حديثه في تسجيل مصور من أمام مقر التشريعي، وصف عابدين ما يجري بانه جريمة وفق القانون الفلسطيني، وأن على الجميع تحمل مسؤوليتهم. 

وقبل يومين، أغلقت الشرطة الفلسطينية الشارع المؤدي إلى المجلس التشريعي وإلى مجلس الوزراء بالسواتر الحديدية للحيلولة دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس الوزراء لتسليم “الورقة المطلبية” للحراك بالتأمين الصحي العادل. 

وتواجدت هناك، أربع حافلات كبيرة للشرطة الخاصة تمركزت أمام مجلس الوزراء في ذات التوقيت الزمني. 

وتعقيباً على ذلك، قال عابدين: “أخطأت كثيراً وما زلت يا رئيس الوزراء ووزير الداخلية، أنتَ لا تواجه جيشاً مدججاً بالسلاح يحتاج كل هذه القوات الأمنية، يا رئيس الوزراء ووزير الداخلية”. 

وأضاف: “إنهم أصحاب حق أخلاقي وقيمي ودستوري أرادوا فقط حمل رسالة الحراك (حراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين) من المجلس التشريعي وتسليمها إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وعزيمتهم فولاذية، لأنهم أصحاب حق، وأنت، أخطأت كعادتك في فهم ما يجري وتقدير الموقف، وما زلت تُخطئ كثيراً؛ يا رئيس الوزراء ووزير الداخلية”. 

null