تقرير يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمال شمال الضفة الغربية الشهر الماضي

أشار تقرير صدر عن الديمقراطية وحقوق العاملين، للشهر الماضي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل انتهاكاتها لحق العمال الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية.

وقال التقرير إن هذه الانتهاكات أخذت أكثر من طابع وشكل من تدمير للورش الصناعية والزراعية إلى عرقلة حركة تنقل العمال وفرض قيود صارمة على دخولهم وخروجهم من وإلى مزارعهم خلف الجدار العنصري.

وأكد التقرير، أنه خلال شهر شباط، تصاعدت الإجراءات القمعية بحقهم على حاجز تياسير بالأغوار، بهدف فصل الأغوار وحرمان العمال والمزارعين من العمل فيها، إذ أقدمت سلطات الاحتلال خلال شباط الماضي على احتجاز مئات من العمال المتوجهين إلى عملهم في منطقة الأغوار لساعات طويلة تحت الأمطار بدون أي سبب، مع العلم أن هؤلاء المواطنين يمتلكون التصاريح والوثائق الرسمية، التي تمكنهم من عبور هذا الحاجز.

وعمدت سلطات الاحتلال خلال الشهر نفسه إلى تعطيل حركة المواطنين والعمال على حاجز دير بلوط غربي محافظة سلفيت، وتأخيرهم عن أعمالهم، وعزا السكان هذا التشديد في الإجراءات لمنع مشاركة الفلسطينيين في الفعاليات التي نظمت في القدس الشرقية، احتجاجاً على قيام سلطات الاحتلال بالحفريات عند باب المغاربة.

وأشار عادل مصطفى (38 عاماً) من قرية بدية لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين، إلى أن رجال الشرطة الإسرائيلية، استهدفوا السائقين الفلسطينيين بفرض غرامات باهظة عليهم بحجة نقلهم أو “تهريب” عمال فلسطينيين إلى مناطق وسط الضفة وجنوبها وتسهيل دخولهم إسرائيل.

وأضاف التقرير، أن سلطات الاحتلال، استمرت في إغلاقها للبوابة الحديدية على مفترق بلدة يعبد جنوبي غرب جنين، منذ أكثر من خمسة شهور، ولم تسمح للمواطنين بالمرور منها منذ ذلك الحين، ما كان له بالغ الأثر على حركة العمال والتجار في البلدة، ودفع ذلك العديد منهم إلى سلوك طرق ترابية للوصول إلى أعمالهم، الأمر الذي كلفهم مادياً وأرهقهم.