أمن السلطة يعترض مسيرة برام الله تطالب برفع عقوبات غزة

اعترضت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، المئات من الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة وسط مدينة رام الله، نصرةً للأسرى المضربين في سجون الاحتلال ضد قرار السلطة قطع مخصصاتهم المالية، وكذلك للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة.

ونصبت قوات السلطة التي نشرت أفرادها بعتادهم الكامل، حاجزًا، وانتشروا إلى جانب عناصر أمنية ملثمة، على عرض الطريق المؤدي لمقر المقاطعة، ومنعوا عشرات المشاركين من مواصلة مسيرتهم.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الداعية إلى رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وهتفوا بصمود غزة في ظل العدوان المتواصل عليها، وأكدوا وقوف الشعب الفلسطيني متّحداً في الضفة والقطاع ضد العدوان.

وأكد المشاركون في هتافاتهم أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام أهم من فرض العقوبات، مطالبين بوقف التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات المبرمة مع حكومة الاحتلال.

وعدّ المتظاهرون أن حصار قطاع غزة وتجويع المواطنين فيها باطل، محمّلين عباس المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأكد المتظاهرون أن الاحتلال لن ينال من عزيمة غزة، وأن غزة لن ترضخ وستبقى تقاتل ولو كانت وحيدة.

ونظم التظاهرة “حراك رفع العقوبات عن غزة”، وهو حراك واسع يضم أكاديميين وصحافيين وكتاباً وفنانين وأسرى محررين ونشطاء ومواطنين، قرروا كسر حالة الصمت العام تجاه الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة منذ مارس/ آذار من العام الماضي.

ورفع المشاركون خلال المسيرة الاحتجاجية على دوار “المنارة”، لافتات تطالب السلطة بوقف عقوباتها ضد الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك لافتات كتب عليها “لن نترك أسرانا”، وسط تعزيزات أمنية من أجهزة السلطة في مكان المظاهرات.

وهتف المشاركون بعبارات السخط على الرئاسة والحكومة لاستمرارهما بفرض العقوبات على غزة، وقطع رواتب الأسرى من القطاع “يسقط يسقط حكم العسكر.. اسمع اسمع يا عباس غزة حرة ما بتنداس”.

وهاجم المشاركون سياسة السلطة في التفرد بالقرارات في الساحة الفلسطينية، مطالبين بالوحدة الوطنية بين جميع الفصائل.

وطالب المشاركون بتطبيق قرارات المجلس الوطني، ورفع العقوبات بصورة فورية عن القطاع، منتقدين “سياسة التجويع التي تنتهجها السلطة تجاه أهالي القطاع، وقطع الكهرباء وحرمانهم من العلاج”.

وأشاد المشاركون بالمقاومة في غزة ومسيرات العودة، مهاجمين نهج التنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في حراك “لن نترك أسرانا” على دوار المنارة برام الله.

وتأتي الدعوة احتجاجًا على عقوبات السلطة الفلسطينية، التي طالت رواتب محرري وأسرى قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، وذلك بالتزامن مع الفعالية المقامة أمام مقر مجلس الوزراء في خيمة الاعتصام الدائمة بمدينة غزة.

وكانت آخر إجراءات السلطة التي مست بقضية الأسرى إقالة رئيس السلطة محمود عباس لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس.

وأصدرت الحركة الأسيرة مؤخرًا بيانًا شديد اللهجة تندد فيه بقطع رواتبهم، وأعلنت فيه الإضراب المفتوح عن الطعام لعدد من الأسرى حتى تعود حقوق الأسرى والمحررين وذويهم لهم، وهددت فيه بتصعيد وتيرة الاحتجاجات ضد العقوبات العباسية.

وترفض السلطة برئاسة عباس رفع العقوبات التي فرضتها على مواطنيها في غزة منذ 14 شهرًا شملت فرض خصومات على رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا، وتقليصًا حادًّا في تغطية التحويلات الطبية الخارجية لمرضى غزة، وتقليص توريد قيمة فاتورة الوقود لمحطة توليد الكهرباء وفاتورة استهلاك التيار الكهربائي للجهات الأخرى.

وتأتي العقوبات في ظل حصار خانق تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 2007، والذي فرض واقعاً اقتصادياً كارثيا على المواطنين مسّ بشكل خطير حقهم في الحياة والعيش بكرامة.

وشرعت السلطة الفلسطينية منذ مارس 2017 في فرض خصومات على رواتب موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألف موظف/ة تراوحت بين 30-60%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العلاوات.

ولم يصدر عن عباس أو عن الحكومة أي قرار بقانون/ مرسوم رئاسي أو قرار حكومي بشأن تلك الإجراءات، وبُررت في مناسبات عديدة بأنها “خلل فنيّ”، رغم أن قيادة السلطة وعدت بحل “الخلل” وصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المجلس الوطني الداعي لذلك.

ورافق هذه الخصومات تقليص الدعم المقدم لقطاع الصحة الأمر الذي تسبب بأزمة في مشافي القطاع، بالإضافة لتقليص كمية الكهرباء بإيعاز من السلطة الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي الذي أعاد الكميات المقلصة إلى القطاع بعد أشهر.