الاحتلال يصدر 729 قرارًا إداريًّا منذ بداية العام

قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر، إن الاحتلال صعّد خلال العام الحالي من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو تجديد للمعتقلين لفترات جديدة، لافتًا إلى إصدار 729 قرارًا إداريًّا منذ بداية العام الجاري.

ووضح الأشقر في بيانٍ اليوم الجمعة تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن هذه الأعداد تشكل ارتفاعا بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها القرارات الإدارية (493) قرارًا.

وأشار إلى أن الأمر مرتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين اعتقلوا خلال انتفاضة القدس منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الأحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة.

وبين الأشقر أن 433 قرارا كانت بتجديد الإداري لفترات اعتقالية جديدة، وصلت إلى (8) مرات لبعض الأسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر منهم الأسير محمد أحمد أبو فنونة (50 عاما)، من مدينة الخليل، وهو أقدم أسير إدارى ومعتقل منذ 7/7/2013، و جدد له 8 مرات متتالية، وكذلك الأسير صهيب جمال الشروف (27 عاما)، من الخليل جدد له 8 مرات على التوالي، وهو معتقل منذ 15/11/2013.

ولفت إلى أن 296 قرارا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن اعتقلهم الاحتلال من أنحاء الضفة الغربية والقدس.

وبين الأشقر أن توزيع القرارات الإدارية على الأشهر الماضية من العام الجاري كان كالتالي: في شهر يناير (117) قرارًا، وفي فبراير (157)، بينما في مارس (152)، وفى أبريل (186)، وخلال شهر (117) قرارًا.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية بالتدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تُضيّع أعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه للمحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.