التشريعي يدعو لوقف التغلغل الصهيوني دولياً وإخضاعه للمحاسبة

استنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم الأربعاء (15-6) بشدّة تعيين مندوب دولة الاحتلال الصهيوني لدى الأمم المتحدة رئيساً للجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعدّ بحر في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن هذه الخطوة تشكل “جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني الذي ذاق النكبات وتجرّع الويلات والمصائب على يد الاحتلال الصهيوني على مدار العقود الماضية”.

وقال إنها “جريمة كبرى بحق كافة الشعوب التي تعرضت للاحتلال والعدوان الصهيوني، كما تشكل كارثة محققة بحق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية التي تراعي حقوق الشعوب ومبادئ الحرية والديمقراطية والقيم الأخلاقية والإنسانية”.

وحمّل بحر مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى بالأمم المتحدة وبان كي مون الأمين العام للمنظمة الدولية شخصيًّا مسؤولية اختراق دولة الاحتلال للأمم المتحدة ومنحها هذا النفوذ الخطير.

وناشد بحر البرلمانات الشقيقة والصديقة وكل القوى الحيّة في المجتمع الدولي وأحرار العالم الضغط على الأمم المتحدة لوقف هذه السياسة الغاشمة للأمم المتحدة، والعمل على تجميد عضوية دولة الاحتلال في كافة مؤسسات الأمم المتحدة؛ احتراما لقواعد القانون الدولي وكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وكان جرى انتخاب مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة داني دانون أول أمس الاثنين لرئاسة اللجنة القانونية في الهيئة الدولية، وتعرف أيضًا باللجنة السادسة.

وتتناول اللجنة المذكورة أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي منها البرتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف إضافة إلى ملف الإرهاب العالمي.