بحر: التطبيع خيانة كبرى للشعب والقضية وندعم حملات المقاطعة

عقد المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء (10-4)، بمقره في غزة، جلسة خاصة ناقش مخاطر تطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع الاحتلال.

واستمع النواب خلال الجلسة لتقرير مفصل أعده رئيس اللجنة السياسية النائب محمود الزهار، وأوصى فيه بضرورة سن القوانين اللازمة لتجريم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال وعدِّه خيانة عظمى.

من ناحيته افتتح النائب الأول لرئيس التشريعي أحمد بحر، الجلسة، بتجريم كل الخطوات التطبيعية مع الاحتلال، داعيًا كل الدول التي تقيم علاقات مع الاحتلال للمبادرة بقطعها فوراً، وفيما يلي تقرير يرصد أهم وقائع الجلسة وأبرز ما جاء في التقرير:

 اعتبر بحر، أن ما يمارسه الاحتلال من قمع ضد المعتقلين الفلسطينيين يأتي في هذا الوقت كأحد أدوات نتنياهو الانتخابية، مؤكداً أن شعبنا لا يبالي لنتائج هذه الانتخابات، ويعدّ الأحزاب والعصابات الصهيونية كافة، أعداء للشعب الفلسطيني.

وأبرق بالتحية لكل الأحرار الذين يناضلون في حملات مقاطعة الاحتلال ورفض التطبيع، وفي مقدمتهم BDS العالمية، وحملة المقاطعة الفلسطينية، وحملة ضد التطبيع.

null
وعدّ بحر، أن التطبيع مع الاحتلال خيانة كبرى للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولدماء شهدائه الأبرار وجرحاه الأطهار وأسراه البواسل، وهو جريمة متكاملة الأركان وفق الأحكام والمقاييس الشرعية والقومية والعروبية والسياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية.

وقال بحر: “لقد منح المطبعون العرب الاحتلال الصهيوني الغطاء السياسي في مواصلة عدوانه القائم، وتنفيذ مخططاته العنصرية بحق أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، كما أعطى التطبيع الضوء الأخضر في الاستمرار في التهويد والاستيطان وسفك الدماء وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي وحصار غزة، والانتهاكات الخطيرة التي يقترفها بحق مسيرات العودة وكسر الحصار”.

وطالب بموقف عربي رسمي وشعبي بوقف جميع أشكال التطبيع المعلن وغير المعلن، كما طالب المطبعين مع الاحتلال بإعلان توبتهم واعتذارهم لما اقترفوه من جرائم بحق أمتهم.

ودعا بحر، أمتنا العربية والإسلامية وحكوماتها وقواها السياسية وشعوبها الحرَّة، إلى نبذ المطبعين ومقاطعتهم وإقصائهم عن مراكز صنع القرار.

كما دعا إلى تشكيل لجان سياسية وقانونية وشعبية لمحاكمة المطبعين محاكمة علنية لكشف مدى خطورتهم على الشعب والأمة.

وفي ختام كلمته أكد بحر، لشعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم، أن قضيتنا العادلة ستنتصر بإذن الله مهما بلغت التضحيات، وأن المطبعين والمهرولين سيلفظهم التاريخ، وهم إلى زوال.

بدوره؛ أوصى النائب الدكتور محمود الزهار كرئيس للجنة السياسية، بضرورة تشريع قانون فلسطيني يجرم كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال كونه خيانة عظمى.

ودعا إلى العمل على تشكيل رابطة برلمانيين ضد التطبيع تضم برلمانيين من مختلف الدول العربية والإسلامية بهدف مواجهة خطر التطبيع مع دولة الاحتلال.

nullوأكّد على ضرورة مخاطبة جميع البرلمانات العربية والإسلامية حول مخاطر التطبيع مع دولة الاحتلال والتأكيد على الحقوق الفلسطينية، وحثّها على سن القوانين التي تجرم التطبيع وتحاسب مرتكبيه.

وشدد على إدانة أي شكل من أشكال التطبيع العربي أو الإسلامي مع دولة الاحتلال، ومقاطعة الجهات التي تُطبع مع الاحتلال، ومطالبتها بالتراجع والاعتذار.

وطالب محمود عباس بإنهاء عار التنسيق والتعاون الأمني الخياني مع دولة الاحتلال، والذي يمثل ذريعة لدى البعض لتجاوز الحقوق الفلسطينية والتطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني.

وخاطب المؤسسات الحقوقية العربية والدولية للقيام بدورها بتجريم ومحاكمة قادة ومسئولي دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

null
بدورهم؛ أدلى النواب أثناء مداخلاتهم وكلماتهم وتعليقاتهم على التقرير، بتصريحات عبروا فيها أن التطبيع مع الاحتلال جريمة كبرى ضد الشعب والوطن والقضية، داعين كل المطبعين للتوقف عن ممارسة التطبيع فوراً، وقطع علاقاتهم مع الاحتلال، وفي ختام الجلسة أقر النواب تقرير اللجنة السياسية بالإجماع.