تنديد فلسطيني بالتصديق على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

نددت جهات فلسطينية مختلفة بتصديق سلطات الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، عادّةً ذلك استمرارًا في تهويدها وطرد سكانها الأصليين منها.

وبينت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن التصديق على بناء الوحدات الاستيطانية بالقدس، استمرار للسياسة الإسرائيلية القائمة على شريعة الغاب والاستيطان لفرض واقع جديد.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المستوطنات التي بنيت وتبنى على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 “غير شرعية ويجب تفكيكها، سواء اعتبرتها سلطات الاحتلال رسمية أم لا”.

ولفتت النظر إلى أن جميع دول العالم دون استثناء تعدّ الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني؛ وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحذرت من جميع المخططات والمشاريع الاستيطانية التي تعدّ جزءًا من الحملة التهويدية المسعورة التي تستهدف كل ما هو عربي إسلامي مسيحي في المدينة.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أعلنت صباح اليوم عن تصديق بلدية الاحتلال على مخطط استيطاني يشمل بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية لمشاريع إسكانية وتجارية في مدينة القدس.

وبيّنت أن 464 وحدة سكنية ستُبنى في مستوطنة “جيلو” اليهودية، و480 وحدة أخرى في مستوطنة “كريات يوفيل”، و375 في مستوطنة “كريات مناحيم”، والمقامة جميعها على أراضي الفلسطينيين جنوبي غرب القدس.

من حهتها، رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن التصديق على بناء الوحدات الاستيطانية “تأتي استكمالًا لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها القدس؛ لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين”.

وقالت عشراوي، في بيان لها اليوم الأربعاء: إن هذه الإجراءات تستهدف لتعزيز الاحتلال “الاستعماري” على حساب حقوق الفلسطينيين وأرضهم ومواردهم، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني باعتبار ذلك جزءًا أساسيًّا من منظومة الاحتلال.

وعدّت أن تلك التصديقات تأتي في خضم المعركة الانتخابية التي يتصارع فيها المتنافسون على استرضاء المستوطنين المتطرفين على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني وممتلكاته.

وأوضحت عشراوي أن التصديق على المشاريع الاستيطانية “مخالفة صارخة ومتعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334”.

وأردفت: “إسرائيل، وبدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، تتحدى الإرادة الدولية؛ فالاستيطان جريمة حرب طبقًا لميثاق روما. سنعمل على محاسبة دولة الاحتلال أمام القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية”.