خليل عساف: ملاحقات الضفة سياسية غير قانونية

أكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة خليل عساف أن ما يحصل من ملاحقات أمنية للمواطنين في الضفة لا يمكن تسميته بتطبيق القانون، بل هو اعتقال سياسي وتضييق على حرية الرأي والتعبير بسبب خلاف سياسي، مشددا على ضرورة تطبيق القانون تحديدا قانون الإجراءات الجزائية بدءا بطريقة اعتقال قانونية غير مهينة، وليس انتهاء بتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين السياسيين كافة.

وأوضح عساف في بيان صحفي أن الاعتقالات بسبب حرية التعبير لا تخدم الأمن ولا النظام، لافتا إلى أن كل من يطالب بكشف الفساد وإنهائه يجب أن يؤخذ بكلامه لا أن يتم اعتقاله.

وأضاف: “لا يمكن أن يبنى نظام أو قانون أو دولة أو مستقبل والسلطة تحمي الفساد والفاسدين، فيما تعتقل المطالبين بوقفه، خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرة كبيرة تتمثل بصفقة القرن”.

وشدد على ضرورة إعادة النظر بعلاقاتنا الوطنية، وعدم تفويت الفرصة لأن الوقت مهم جدًّا، خاصة في ظل حالة الضغط الاقتصادي التي يتعرض لها شعبنا وفقدانه المتسارع لأرضه، ما يزيد من حجم الزحف الاستيطاني حول القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية.

ونبه إلى أن الاعتقال السياسي أوجد لدى شعبنا حالة من اللاشعور واللاانتماء، كونه يخدم فقط “إسرائيل” ومصالحها، موضحا أن هذا الوطن لأفراد الشعب كافة، والجميع له الحق الكامل في التعبير عن رأيه بحرية.