محامي الزواري يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن عملية الاغتيال

كشف حاتم شلغوم محامي الشهيد التونسي محمد الزواري، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة، بشأن ملف المتهمين بتنفيذ جريمة الاغتيال، مبيناً أنّهما مأجوران من جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، ودخلا تونس بجوازات سفر بوسنية.

والزواري مهندس طيران تونسي، وعضوٌ في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات دون طيار في وحدة التصنيع بالكتائب، واغتيل في مدينة صفاقس في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وأمس الأربعاء، كشف المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، أنه تم التعرف على منفذي عملية اغتيال الزواري، لافتاً إلى أنّهما من البوسنة، وقبض على أحدهما في كرواتيا، في 13 مارس/ آذار الماضي، بحكم بطاقة الجلب الدولية الصادرة في حقه، في حين لا يزال المتهم الثاني في حالة فرار.

وقد أوضح شلغوم، لـ”العربي الجديد”، أنّ المتهمين المذكورين استؤجرا لتنفيذ جريمة الاغتيال التي حصلت في مدينة صفاقس التونسية، مذكّراً بأنّ “الجرائم التي يقوم بها الموساد الإسرائيلي هي عمليات مأجورة ومدفوعة الأجر”.

وأكد محامي الزواري أنّ “إسرائيل عادة لا تعترف بالجرائم التي تنفذها، مثلما حصل في جريمة اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس 1988، وأيضاً في اغتيال فادي البطش، قبل أسابيع، في ماليزيا”، لافتاً إلى أنّ “إسرائيل تغتال الأشخاص الذين ترغب في تصفيتهم، عن طريق استئجار عناصر أجنبية من بلدان أخرى”.

وإضافة إلى المتهمين البوسنيين المتورطين في اغتيال الزواري، توجد، بحسب شلغوم، 7 إنابات عدلية وبطاقة جلب في حق متهمين آخرين، تورّطوا في الملف ويوجدون حالياً في دول عربية وأجنبية.

وتشمل تهم الإنابات العدلية الصادرة؛ مصر ولبنان وكوبا وتركيا وبلجيكا والسويد والبوسنة، بحسب ما ذكر السليطي، أمس الأربعاء، مضيفاً أنّ “القضاء التونسي كشف بدوره عن ملابسات هذه القضية رغم كل ما قيل عنه، والموضوع حالياً خارج إرادة القضاء التونسي”.

وأكّد شلغوم أنّ “الوقائع التي يتضمنها الملف، تشير إلى أنّ المتهمَين البوسنيين هما رأس الحربة في هذه الجريمة النكراء”، متسائلاً عمّا إذا كانت “جوازات السفر التي استعملاها حقيقية أو جرى تزويرها”.

وبيّن شلغوم أنّ “الإشكال الحالي أنّه لا توجد سفارة تونسية في البوسنة، ولا البوسنة لديها سفارة في تونس، كما أنّه لا توجد أي اتفاقيات قضائية مشتركة بين البلدين، ما يعقّد بعض الإجراءات”، لافتاً إلى أنّ “الإطار الوحيد الذي ينظم الإجراءات القضائية، بهكذا حالة، هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للقارات”.

وأعرب شلغوم عن تخوّفه من “حصول ضغط دولي؛ كي لا يتم تسليم المتهم البوسني إلى تونس، ما سيعقّد القضية أكثر في ظل القانون البوسني الذي يمنع تسليم مواطنيها لأي بلد أجنبي”.

ورأى في الوقت ذاته أنّه “طالما أنّ أحد المتهمين قبض عليه في كرواتيا، بمفعول بطاقة الجلب الدولية، فإنّ الأمل لا يزال قائماً في تسليمه إلى السلطات التونسية، وأيضاً بقية المتورطين”.