تظاهرة حاشدة وسط نابلس رفضًا لـالضمان الاجتماعي

طالب الآلاف من المواطنين المشاركين في وقفة رافضة لقانون الضمان الاجتماعي وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، بإسقاط قانون الضمان.

وردّد المشاركون في الوقفة هتافات رافضة لقانون الضمان الاجتماعي مطالبين بإسقاطه، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وشارك الآلاف بالوقفة من محافظات شمال الضفة، بالإضافة إلى وفود داعمة من الخليل ورام الله، والذين احتشدوا في ميدان الشهداء وسط المدينة، رغم الأجواء الماطرة.

وارتدى العمال والموظفون والمواطنون، شاراتٍ وكفوفًا زرقاء، فيما رددوا هتافات عبروا فيها عن رفضهم قانون الضمان، كما ألقيت عدة كلمات، أكدت استمرار الفعاليات حتى إسقاط الضمان الاجتماعي، ونددت بتصريحات وزير العمل مأمون أبو شهلا المشكّكة بأهداف الحراك.

وكان الحراك الرافض للضمان الاجتماعي دعا إلى تظاهرتين؛ رفضًا لقانون الضمان؛ إحداهما أقيمت اليوم وسط مدينة نابلس، والأخرى من المفترض أن تنظم في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وتلا محمد الطاهر بيان الحراك الذي جدد التأكيد على رفض قانون الضمان مطلقًا، والعمل على إلغائه كليًّا، وقال: إن الظروف السياسية والاقتصادية لا تسمح بتطبيقه.

وأكد أن الحراك هو حراك شعبي، ولا يتبع أي فصيل سياسي أو ديني، رافضا كل محاولات اتهام الحراك بالارتباط بأجندات سياسية أو خارجية.

وحمّل الحكومة مسؤولية ما وصل إليه الشارع الفلسطيني من توتر، بسبب هذه القرارات المجحفة، وطالب بإقالة جميع الجهات التي تعمل على فرض القانون، وضرورة تنحي رئيس وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

null
كما طالب جميع النقابات المهنية والعمالية والنقابات واللجان الحرة بإعلان وقوفهم مع مطلب الشعب ومطلب موظفيهم وناخبيهم، والمتمثل بإسقاط هذا القانون، والتوقف عن المناداة بالتعديل أو التجميد.

وأعلن عن مقاطعة كل المؤسسات والشركات التي تفكر بتسجيل موظفيها بمؤسسة الضمان، ووجه تحذيرا لبنك فلسطين بسبب عدم تجاوبه حتى الآن مع الرسالة التي قدمت لإدارته من الحراك، بضرورة الانسحاب من الاتفاقية الخاصة بالضمان، كما حذر أي جهة من تقديم أي عقار أو أرض أو تسهيلات لمؤسسة الضمان.

وأكد استمرار الفعاليات في كل المحافظات، وتشمل إطلاق حملة لجمع نصف مليون توقيع رافض لقانون الضمان، واعتصاما شعبيا في بيت لحم الأحد، واعتصاما بمدينة نابلس 20 ساعة من مساء يوم الخميس القادم وينتهي بأداء صلاة الجمعة.

nullوتصاعدت خلال الأشهر الماضية، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

وكان عصام عابدين، رئيس المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أصدر دراسة تحمل 112 ملاحظة ومأخذًا قانونيًّا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي تسعي حكومة الحمد الله إلى تطبيقه على الشركات والمؤسسات والعمال.

وبين عابدين في حديث له أن فشل تجارب الضمان الاجتماعي في بعض الدول يرجع أساسًا إلى غياب مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتضارب المصالح، والفساد، ما أدى إلى انتكاسات خطيرة في صناديق الضمان أو التأمينات الاجتماعية.

ودعا في دراسته إلى ضرورة مأسسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بأشخاص مهنيين، وألا يكون المجلس من الحكومة، وقال: “لما كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب القانون مستقلة؛ فلا يعقل أن يديرها أي وزير من الحكومة، وبذلك يجب مراعاة الكفاءة، وأن يكون هناك أسس وشروط ومعايير في هذا الموضوع”.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل: حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي؛ إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.