شروط تعجيزية تعرقل عودة لاجئي اليرموك

منذ الثلاثاء الماضي، بدأ أهالي مخيم اليرموك (جنوب العاصمة السورية دمشق)، يتقدمون بطلبات العودة للجهات الأمنية السورية، وسط إشكالات حول الأوراق الثبوتية، وصفوها بالتعجيزية.

واشترط الحاجز الأمني على العائدين، إضافة إلى الأوراق المطلوبة، براءات الذمة للكهرباء والماء والهاتف عن السنوات السابقة، الأمر الذي أثار استهجان الأهالي والناشطين.

وأكد اللاجئ الفلسطيني “أبو زياد”، في حديثه لـ”قدس برس”، أن “المناطق المجاورة للمخيم لم يُطلب من الأهالي براءات ذمة لفواتير الكهرباء”، مستغربا أن يطلب منهم ذلك، “وهم الذي هُجروا من مخيمهم قبل 9 سنوات، وسُرقت بيوتهم وممتلكاتهم”.

 وأضاف، “شروط تقديم طلبات العودة لا تتضمن أوراق براءة ذمة للكهرباء أو غيرها”، متسائلا: “هل يحاول البعض عرقلة عودتنا؟”.

وبلغة ساخرة يتابع اللاجئ الفلسطيني، أن “الآلية المتبعة في استلام الطلبات بهذه الطريقة، تعني أنه يلزمنا 16 عاما، حتى يتمكن جميع أهالي المخيم من إنهاء إجراءات تقديم الطلبات”، في إشارة إلى الإجراءات التعجيزية والمعقدة.

وبدأت محافظة دمشق، باستقبال طلبات الأهالي بالعودة إلى مخيم اليرموك، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 من تشرين الثاني.

وقال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، سمير جزائرلي، إن المحافظة “اتفقت على تسهيل عودة الأهالي،  إلى مخيم اليرموك ضمن شروط ثلاثة، وهي السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”.

“وتعدّ الشروط الثلاثة المذكورة، شبه مستحيلة التحقيق لدى العديد من سكان مخيم اليرموك، خصوصاً وأن غالبية المنازل الموجودة، إما تعرضت للدمار الكامل، أو أنها تفتقر للأوراق الرسمية الكاملة منذ ما قبل اندلاع الثورة”، وفق الأهالي.
 
من جانبه، أكد المحامي نور الدين سلمان، في حديثه لـ”قدس برس”، أن “مشروع المخطط التنظيمي الجديد للمخيم ألغي نهائيًّا، ودليل ذلك، البدء بعودة اللاجئين للمخيم، بعد أن كان ممنوعا لسنوات”.

ودعا “سليمان” أهالي المخيم إلى المسارعة في تقديم طلبات العودة، وتثبيت وجود سكاني في المخيم، مؤكدا أن عودة الأهالي تعني عودة الخدمات شيئا فشيئا.

وشدد على ضرورة عدم الانجرار لدعوات بيع العقارات، التي ينشرها “انتهازيون” على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق قوله.

بدوره، تطرق رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا، والمستشار القانوني للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، المحامي طارق مرة، في تصريحات صحفية، للإشكاليات التي تعترض أهالي المخيم، فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية والوكالات، وكذلك الأبنية المهدمة التي يرغب أصحابها بإعادة بنائها على نفقتهم الخاصة.

وأشار أنه: “لدى الهيئة العامة للاجئين أرشيف لهذه الأوراق، ويمكن طلب نسخة”، في سياق إجابته عن سؤال لمن فقد الأوراق الثبوتية. 

أما بالنسبة للوكالات غير القابلة للعزل، نبه أنه في العام ٢٠١٢ تم إحراق “محكمة الحجر الأسود”، التي تحتوي أرشيف معظم تلك الوكالات، واستدرك أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة مع الفعاليات المحلية لحل قضية كل من فقد أوراق الملكية الثبوتية.

 وأضاف: “تسهيلا لآلية الكشف عن الأبنية السلمية، فقد تطوع عدد من المهندسين التابعين لاتحاد المهندسين الفلسطينيين، للمساهمة بمساعدة أهالي المخيم، وتسريع آلية العودة”.

وعن مصير الأبنية المهدمة وغير الصالحة للسكن، شدد على أن العنوان العريض، هو “أن كل من له منزل في مخيم اليرموك سيعود لمنزله”، مشيرا أنه وخلال زيارة المحافظ الأخيرة تم النقاش بجدية حول مصير هذه الأبنية.

وأوضح أن كل من: “يملك منزلا مهدما في المرحلة الحالية ويريد إعادة إنشائه على نفقته الخاصة، يمكنه تقديم طلب لدائرة خدمات اليرموك، ويدرس بمحافظة دمشق، وسيحصل على موافقة فورية مع تسهيلات كثيرة دون أي رسوم أو تعقيدات”.

وبما يتعلق بالخدمات في المخيم، فأشار إلى أن محافظة دمشق، أعلنت عن جهوزية شبكة الصرف الصحي، ومياه الشرب، أما فيما يخص الكهرباء، أوضح أن “الأضرار التي لحقت بالشبكة كبيرة جدًّا، وسيتم العمل عليها بشكل متلاحق”.

ويعدّ “اليرموك” من أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية، ويقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، وهو رمز لـ”حق العودة”، غير أنه تعرض للتدمير؛ ما أدى إلى تهجير أبنائه كافة، باستثناء عدد محدود.

وتقدر مساحة المخيم بنحو كيلومترين مربعين، ويكتسب أهمية استراتيجية من خلال موقعه الجغرافي، حيث يحده شمالا حيَّا الميدان والشاغور، ومن الشرق يشرف على امتداده حي التضامن، ومن الجنوب الحجر الأسود، وحي القدم غربا.